مع عودة الحركة والحياة تدريجياً إلى الأسواق والشوارع، وعودة وسائط النقل الجماعي الخاصة والعامة وكذلك الخدمات وإجراءات المعاملات في العديد من الوزارات والمؤسسات بات علينا لزاماً التأكيد والتشديد على تطبيق ما أقرّه الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا خاصة لجهة التنفيذ والتقيّد بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بكل ما له علاقة بالوقاية من الفيروس سواء التنظيفية والتعقيمية وارتداء الكمامات والقفازات وكل ما من شأنه تحقيق التباعد الاجتماعي وعلى وجه الخصوص في الأماكن العامة والمزدحمة وما شابه.
إن المتابع لحركة الناس اليومية خاصة في الأسواق وأماكن التّسوق والحصول على الخدمات أو أمام المصارف ونوافذ بيع السورية للتجارة وغيرها يلاحظ غياب تطبيق الحدّ الأدنى لهذه الإرشادات والتعليمات وكأن الأمور عادت إلى سابق عهدها قبل الكورونا إلى حدّ يجعلنا ندقّ ناقوس التذكير والانتباه بقوة للقول بأن هذه العودة ورفع الإجراءات وتخفيف الحظر جزئياً لا تعني على الإطلاق بأي حال من الأحوال تغيّراً في غياب هذا الوباء أو تلاشيه بل على العكس وخلال مدة الحظر التي فرضتها الدولة سابقاً تبيّن لنا بالوقائع والأدلة وبما لا يدع مجالاً للشك بأنها كانت أكثر من ضرورية جاءت في محلّها وأعطت نتائج في عنصر الوقاية ومنع تمدد الوباء إلى حد كبير في وقت استهترت وتقاعست فيه حكومات ودول ودفعت ثمناً باهظاً.
من هنا لا بدّ من التأكيد على الأخذ بالأسباب والتعامل مع رفع بعض إجراءات الحظر بمسؤولية عالية جنباً إلى جنب مع تحريك مسار ومتطلبات الحياة اليومية وعجلة الاقتصاد، كما أنه من الواجب الإنساني والالتزام الأخلاقي ألّا يغيب عن ذهننا أننا تجاوزنا الخطر أو نظن أننا في غفلة من الزمن قفزنا فوق الواقع بلا مبالاة لنقع في المحظور لا قدّر الله.
إن ما تحقّق حتى الآن من عدم انتشار لوباء الكورونا لم يأت من فراغ بل هو نتيجة حتمية لإجراءات احترازية وقائية على درجة كبيرة جداً من الأهمية اتخذتها الدولة على أعلى المستويات قابلها بشكل لافت تجاوب وتفهّم ووعي كبير من قبل المواطنين نأمل أن يستمر كي نبقى في الحالة الوقائية الآمنة خاصة بعد الرفع الجزئي للحظر وعودة مظاهر الحياة والحركة وبالتالي ضبط جميع هذه الأمور والقضايا على إيقاع السلامة العامة والأمن الاجتماعي بحيث يكون للمواطن فيه الدور الأبرز من خلال تحمّله للمسؤولية التي تحميه وتحمي الجميع دون استثناء.
حديث الناس – هزاع عساف