مازالت أسواق الهال تشهد حالة من الفوضى والتجاوزات في آليات التسعير، وربما الكثير لا يعرف كيفية تسعير المواد التي تتم حالياً، فنظرياً ثمة لجنة معنية بالتسعير وهي تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي تضم مشاركة من التجار، أما عملياً فإن التسعير يتم من قبل مجموعة قليلة من التجار المتحكمة في كل سوق لتبقى اللجنة صورية من دون أي فعل مؤثر لها..
عمليات التسعير في أسواق الهال مثيرة وغريبة ويستخدم فيها طرق وقصص أشبه بحكايا ألف ليلة وليلة، حيث إن تسعير كل مادة تدخل وتخرج إلى سوق الهال تسعر ثلاث مرات يومياً من قبل هذه القلة القليلة، فتخيلوا أنه في بعض الأحيان تلجأ هذه الفئة إلى اتباع طرق احتيالية مثل أن يتم تأخير الحمولات بهدف رفع سعر المادة عندما تقتضي المصلحة الضيقة هذا الأمر في ظل غياب واضح للجهات المعنية..
إن ضبط أسواق الهال يعتبر بمثابة كلمة السر لتنفيذ توجهات الدولة حالياً للتعامل مع الواقع المعيشي بإيجابية، وهو أمر وضعته الدولة في حسبانها، حيث قريباً ستصدر مجموعة من القرارات تضع في حسبانها اختصار حلقات الوساطة التجارية والعمولات التي يتقاضاها التجار من دون أي وجه حق على حساب المواطن والدولة في آن معاً…
المهمة ليست سهلة ولا هينة خاصة أن حجم الأرباح كبير، والعمولات التي تأتي من وراء هذه الفوضى تستحق من هؤلاء المجازفة والتصدي لكل المحاولات الإصلاحية لإعادة الأمور إلى نصابها، ولكن القرار اتخذ وستمضي فيه الجهات المعنية، والكثير ربما بدأ يلحظ البرامج الإعلامية التي بدأت تعد وتذاع على الشاشات الوطنية المختصة في أحوال أسواق الهال والتي بدأت تدخل بالتفاصيل لتري المشاهد الذي يحق له أن يدرك جميع التفاصيل، حقيقة ما يجري ليكون شريكاً أصيلاً بما يحدث، فالمواطن يجب أن يكون على علم بكل شيء حتى يقدم دعمه عن قناعة لنصل إلى المرحلة التي ننهي فيها حالة الأسواق بلا هال التي طالت…
على الملأ- بقلم أمين التحرير باسل معلا