بعد تعطل لأكثر من شهرين عن العمل وتوقف مصادر دخلهم، واستنفادهم لكل فرص الإنفاق التي كانت بحوزتهم، كان الوعد بالتعويض على العمال الذين توقفت أعمالهم من مهنيين وغيرهم بعد إطلاق الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، وحفزت التصريحات هذا الأمل وجعلته قريباً جداً بعد أن تم الإعلان عن الانتهاء من إعداد قوائم بالأسماء الذين تمت الموافقة على صرف منحة تعطل لهم، وتحديد هذه المنحة بسقف 100 ألف ليرة لكل عامل.
لكن الوعد تأخر هذه المرة أيضاً، ويبدو أن على هؤلاء المتضررين الانتظار لما بعد عطلة عيد الفطر على الأقل، بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن التأخر عن الصرف جاء بسبب ظروف فنية لدى وزارة المالية منعتهم من التجاوب مع طلب الشؤون الاجتماعية بضرورة الصرف قبل العيد.
وبالعودة إلى الرقم المعلن من قبل وزارة الشؤون نجد أن هناك 100 ألف عامل من المهنيين تم إقرار الموافقة على منحهم التعويض، ما يعني 100 ألف معيل أسرة في مختلف المحافظات، هؤلاء يشكلون 80% من إجمالي المستحقين للتعويض، وهو رقم لا يستهان به، وكان يستحق أن تُبذل جهود أكثر جدية للإسراع بإيصال التعويض لهم بما يدفع عن تلك الأسر المزيد من الظروف المعيشية الصعبة التي أرهقت من لم ينقطع دخلهم فكيف بهم وقد توقفت مصادر دخلهم.
إن التعامل مع هذا الحجم من العمل يحتاج إلى استنفار فرق عمل كاملة لإنجازه بالوقت المحدد، بالنظر إلى حساسية الأمر والمنعكسات السلبية للتأخير على المجتمع والأفراد، فالأمر يتعلق بحياة المواطنين، ويشير إلى مدى اهتمام الجهات المعنية بملف هو من أكثر الملفات ضرورة، وكان لا بد أن يحظى باهتمام كبير حتى لا تكبر خيبات الأمل المتلاحقة بعد تعثر عدد من الخطوات التي تم الإعلان عنها ولم تأت النتائج بحجم الوعود…!!
حديث الناس- محمود ديبو