الغش في المواد الغذائية بكل أنواعها الذي استشرى في الآونة الأخيرة واستفحل بالترافق مع الارتفاع الفاحش في الأسعار بات ظاهرة تؤرق المواطنين وتشغل حيزاً كبيراً من أحاديثهم اليومية.
فالغش الذي يبدو جلياً في تصنيع بعض المواد الغذائية التي كثر استهلاكها في فترة العيد بإضافة بعض المواد إليها أو نقصان بعض المواد الأساسية منها كالحلويات التي غلب عليها طعم السكر من دون باقي المكونات الأخرى، قد لا يبدو بهذا الوضوح في تصنيع المنتجات الأخرى كالمرتديلا مثلاً أو في طريقة حفظها أو خلطها بمواد منتهية الصلاحية أو فاسدة لينطبق عليها القول (ما خفي كان أعظم) مما يهدد صحة وربما حياة من يستهلكها، وهنا مكمن الخطورة !.
وفي ظل الفوضى التي تشهدها الأسواق وغياب الرقابة لم يعد المثل الشعبي القائل بأن (الغالي سعره فيه) صالحاً للتداول حالياً بأي شكل من الأشكال، ففي الماضي من أراد أن يحصل على سلعة جيدة عليه أن يدفع مبلغاً يتناسب مع جودتها مهما كان مرتفعاً، أما اليوم ومع الارتفاع الفاحش في أسعار السلع والبضائع على اختلاف أنواعها لم يعد هناك وجود لسلع رخيصة الثمن من ناحية، كما أن دفع المبالغ الباهظة لم يعد يعني بالضرورة الحصول على منتجات بجودة عالية.
توعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراراً وتكراراً كل منشأة صناعية أو غذائية تقوم بعمليات الغش والتزوير وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة بالتصدي لها بحزم، معتبرة سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم خطاً أحمر لا يمكن المساس به، ولا بد لها اليوم من التشدد أكثر من أي وقت مضى مع باقي الجهات المعنية في تطبيق الحد الأقصى من العقوبات التي تضمنها قانون سلامة الغذاء، وعدم التساهل في منح التراخيص للمعامل التي تقوم بتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتشديد الرقابة الصحية على الأغذية لضمان غذاء سليم للمواطن، وأخيراً الإفصاح عن الأسماء التجارية لهذه المنتجات وإعلان أسماء مصنعيها لتشكل رادعاً قوياً لهم من ناحية، وتوعية للمواطنين بتجنب شراء هذه المنتجات من ناحية أخرى.
حديث الناس – هنادة سمير