لا يعني إعلان الحكومة فك الحظر الصحي الذي كان مفروضاً بسبب جائحة كورونا، أن نتخلى عن كل احتياطاتنا وإجراءاتنا الوقائية والاحترازية التي كنا نقوم بها قبل إلغاء الحظر الذي تقف خلفه دوافع وأسباب اقتصادية واجتماعية، لاسيما في ظل حالة الحصار والعقوبات المستمرة التي ماتزال تفرضها ضدنا دول الغرب والاستعمار والطغيان.
معظم الذين كانوا يلتزمون بإجراءات السلامة والوقاية، وهم قلة بطبيعة الحال، سارعوا الى إلغاء كل إجراءات الوقاية والسلامة التي كانوا يطبقونها في بيوتهم أو خارجها بعيد إعلان فك الحظر الصحي وإلغاء قيود التنقل والحركة والإغلاق، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الفهم الحقيقي للأسباب والدوافع التي دعت إلى اتخاذ القرار بعودة الحياة تدريجياً إلى ما كانت عليه، وهذه الأسباب والدوافع تتقاطع جميعها عند الحرص الحكومي على سلامة الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية للمواطنين، خصوصا شريحة العمال والموظفين المياومين، وأولئك الذين يعملون بالقطاع الخاص الذين أوقفت رواتبهم بذريعة توقف عجلة العمل والإنتاج.
إن قرار عودة الحياة الى طبيعتها لا يعني أن الوباء قد انتهى أو تمت السيطرة عليه، بل على العكس من ذلك تماماً، فأخطار وآثار الوباء لا تزال قائمة وحاضرة وبقوة وهذا بحسب تصريحات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السورية، ولاسيما أن الفيروس لا يزال منتشرا في الدول المجاورة.
مسؤوليتنا أمانة ووعينا في هذه الظروف الاستثنائية ضرورة أخلاقية قبل ان يكون ضرورة وطنية، لأن من شأن ذلك أن يجنبنا مآسي وويلات كارثية قد تكلف الكثير الكثير والذي قد نتجنبه بقليل من الحرص والمسؤولية والوعي.
عين المجتمع- فردوس دياب