الرقابة تغيب عن المناطق الصناعية التي تعنى بتقديم خدمات صيانة السيارات.. بعيداً عن بيع القطع التبديلية .. كون أسعار تلك القطع لا تخضع لمنطق .. حيث تغيب الفواتير .. كما تغيب الجودة .. فمعظم القطع التبديلية للسيارات قطع غير أصلية ( مقلدة) لكنها تحل مشكلة أمام فقدان معظم قطع الغيار الاصلية رغم عدم جودتها.. و قلة عمرها في الاستخدام حيث تحتاج للتبديل في وقت قصير قياساً في عمر القطع التبديلية الأصلية التي تتفوق عليها بالمواصفات وجودة التصنيع.. و مع ذلك تتقدم القطع المقلدة سيئة الصنع على القطع التبديلية ذات المرتبة في الأسعار!!!. حيث تغيب الرقابة عن محال بيع القطع التبديلية !!. ويرى المواطن الفارق الكبير في الأسعار بين المحل و الآخر .. بطريقة غير مقبولة.. مع نمو ظاهرة الاحتكار في سوق قطع الغيار التي تجعل الأسعار أمراً ثانوياً مقابل توفر القطعة المطلوبة.. في طريقة استغلال رخيصة لحاجة المواطن في إصلاح سيارة قد تكون مصدر رزقه !!.
و يكتمل الدور بجنون أجور المهنيين .. حيث يحدد كل مهني الأجر الذي يريد على هواه!!.
والأغلب يسعر الأجر وفق سعر القطعة التبديلية حيث بات دخول المناطق الصناعية لإصلاح سيارة.. او إجراء صيانة لسيارة من المشاريع التي تحتاج إلى رصد مبلغ مالي كان في السابق كاف لشراء سيارة !!!. بينما اليوم بكل أسف نتيجة العقوبات الاقتصادية من جانب .. و عدم قيام الجهات المعنية في ضبط الأسعار والأجور في المناطق الصناعية بالدور المطلوب منها لمراقبة الأسعار والأجور .. بات ما يدفعه المواطن لإصلاح محرك سيارة يساوي سعر سيارة جديدة قبل هذه الفترة !!.
تاجر القطع التبديلية يحقق أرباحاً فاحشة .. والمهني يتفوق على الأطباء بأجور الإصلاح .. حتى بات دخول المشافي الخاصة و إجراء العمليات الجراحية أقل كلفة على المواطن من أجور إجراء عمليات إصلاح سياراتهم بكل أسف.
أروقة محلية – نعمان برهوم