توقفت الطائرات والمدافع والدبابات والحروب، وتوجهت أنظار العالم إلى المخابر والمراكز البحثية والباحثين في زمن الكورونا، ومازال العالم ينتظر ما ستخرج به هذه المراكز البحثية من نتائج في علاج الفيروس وإنتاج لقاح ينقذ البشرية منه. أن تأتي في لحظة مواجهة المشكلة لتبحث عن حل سريع لهذه المشكلة كمن يطلب المستحيل، لأن ذلك يتطلب بنية بحثية متكاملة تتعلق بالباحث ووسائل البحث سواء كانت علمية أو طبية أو هندسية أو أكاديمية (اقتصادية ـ اجتماعية) أو غيرها.
مستلزمات البحث العلمي التي أُهملت على مدى عقود لا يُمكن أن تساعد حالياً في إيجاد أبحاث وحلول تُمكن صاحب القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة، فمثلاً لا يُمكن اليوم معالجة الواقع الاقتصادي بدعوة الخبراء وأساتذة الاقتصاد في الجامعات لوضع الحلول لأنه ليس لدى هؤلاء القدرة على إعداد الدراسات المتكاملة وفق معطيات وقواعد متينة تحقق الأغراض المطلوبة.
لا بد اليوم من العمل على تطوير البحث العلمي وتأمين متطلباته المادية سواء المتعلقة بالباحثين أم وسائله وتشكيل فرق عمل تتابع كل التطورات والظروف تكون على إلمام شامل بكل جوانب الموضوع، كما يجب وضع مسالة البحث العلمي في الاعتبار أثناء إصدار القرارات وإعداد الخطط .
البحث العلمي يجب أن يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وليس من خلال وزارة لأمر بسيط وهو أن البحث العلمي لا يقتصر على وزارة التعليم رغم أهمية دورها وإنما يمتد لوزارات أخرى كالدفاع والداخلية والتربية وغير ذلك من الجهات العامة والخاصة.
الخروج من الأزمة والإعداد للمرحلة القادمة يحتاج لوضع حلول تُنمي العمل المؤسساتي السليم وتساعد على التخطيط المبني على أبحاث ودراسات تقدم لصاحب القرار المعلومات والبيانات التي تساعده في اتخاذ القرار الأقرب للواقع.
على الملأ – بقلم مدير التحرير: معد عيسى