“الثورة” ترصد الارتياح الكبير من فلاحي الحسكة لقرار السعر الجديد للقمح.. لن تذهب حبة قمح واحدة خارج مؤسسات الدولة
ثورة أون لاين-يونس خلف:
عبر فلاحون من الحسكة عن ارتياحهم لقرار مجلس الوزراء بزيادة سعر شراء القمح من ٢٢٥ ليرة إلى ٤٠٠ ليرة للكيلو الواحد ووصفوا القرار بأنه جاء في الوقت المناسب لدعم الفلاح وتشجيعه على الزراعة من جهة وأيضا قطع الطريق على السماسرة ومن يقف وراءهم من الذين يحاربون القمح السوري.
( الثورة ) رصدت انطباعات وآراء عدد من الفلاحين من الحسكة حيث رأى الفلاح صالح الحمود الياسين أن السعر الجديد جاء في الوقت المناسب، وأتاح للمنتج أن يحصد ثمار مازرعه في هذه الظروف الصعبة لا سيما
في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور الحصاد وتأمين أكياس التعبئة وأجور نقل الأقماح إلى مراكز التسليم، إضافة إلى أن القرار قطع الطريق على السماسرة وكل الذين يحاولون استغلال ضائقة الفلاحين ،وفي نفس الوقت يشجع الفلاح على تسويق إنتاجه بشكل مباشر إلى مراكز تسويق الحبوب العائدة للدولة .
أما الفلاح ابراهيم عبد الفتاح فيقول إن القرار أكبر مكافأة تقدم حتى الآن ،وهو جاء في وقت كاد الفلاح يشعر بخيبة أمل وفقا للأسعار القديمة التي لم تكن ملائمة لتكاليف الإنتاج ،إضافة إلى وجود سماسرة يعرضون علينا اسعارا مغرية ويحاولون استغلال الفلاحين لسرقة وتهريب القمح السوري .
ويشير الفلاح محمود السلمان إلى إن هذا القرار يؤكد للجميع الاهتمام الحكومي بالزراعة والفلاحين وتشجيع زراعة المحصول الاستراتيجي حتى يعود القمح إلى ما كان عليه سابقا، وإن رفع السعر إضافة إلى التسهيلات المقدمة للفلاحين خلال عمليات التسويق الحالية تشكل دافعا كبيرا للفلاح لتسويق إنتاجه للدولة حصرا .
مدير الزراعة المهندس رجب سلامة أوضح أن السعر الجديد للقمح هو سعر مجزِ ويعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي والحرص على
استقرار العملية الإنتاجية ،وتحقيق هامش ربح جيد للفلاحين ،وفي الوقت ذاته تحفزهم على تسويق كامل إنتاجهم إلى المراكز التابعة لفرع السورية للحبوب.
جلال كوكو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي الحسكة قال إن قرار السعر الجديد ٤٠٠ ليرة للكيلو الواحد من القمح ترك ارتياحا كبيرا لدى الفلاحين وجاء مناسبا لارتفاع تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد لهم ،إضافة إلى أنه يسهم في ضمان تسويق الإنتاج و عدم تسرب حبة قمح واحدة خارج مراكز مؤسسات الدولة .
رئيس اتحاد فلاحي الحسكة ذياب كريم أشار إلى مدلولات هذا القرار لجهة التأكيد على الاهتمام المستمر من قبل الحكومة من خلال إعادة تسعير شراء القمح من الفلاحين بـ 400 ليرة سورية ومراعاة تكاليف العملية الإنتاجية المرتفعة التي يتكبدها الفلاح منذ بدء عملية الزراعة وحتى الحصاد وتسويق المحصول .