ثورة أون لاين:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن حملة ذات دوافع سياسية ضد إيران داعيا إلى إدانة عالمية لمحاولتها إقناع مجلس الأمن الدولي بفرض حظر دائم على توريد الأسلحة إلى إيران.
ونقلت اسوشيتد برس عن لافروف قوله في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الدولي أن “الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى وليس لديها الآن الحق القانوني في محاولة استخدام قرار الأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق لمواصلة حظر الأسلحة على إيران الذي من المقرر أن ينتهي في الـ 18 من تشرين الأول القادم إلى أجل غير مسمى”.
وأضاف لافروف إن “تصريحات المسؤولين في الخارجية الأمريكية بأن إدارة ترامب لا تخطط لاستئناف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ولكنها تسعى للاستناد للحقوق التي يزعم أنها مستمدة من قرار الأمم المتحدة بخصوص منع توريد الأسلحة إلى إيران سخيفة وغير مسؤولة” مشددا على أنه يجب ألا تصبح الأمم المتحدة رهينة للوضع السياسي في الولايات المتحدة.
وأشار لافروف إلى أن الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن يشكلان وحدة متكاملة ولا يمكن النظر فيهما بشكل منفصل وبموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة يلتزم الجانب الأمريكي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بدلا من تقويضها من خلال أفعاله غير القانونية مشيرا إلى أن المحاكم الدولية رأت أن الطرف الذي يتبرأ أو لا يفي بالتزاماته الخاصة لا يمكن له أن يحتفظ بالحقوق التي يدعي أنها مستمدة من هذه الالتزامات.
وبين لافروف أن روسيا والأعضاء المسؤولين الآخرين في المجتمع الدولي سيواصلون بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الاتفاق النووي وقال: “يجب على الولايات المتحدة أن تعترف بأنه لا توجد أسباب قانونية أو أي أسباب أخرى لسياستها في استخدام تفويضات مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الأنانية”.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من أيار عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 والذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231 وإعادة العمل بالعقوبات أحادية الجانب عليها الأمر الذي لقي انتقادات وإدانات دولية واسعة.