تكشف حالة الفشل في ضبط الأسواق حجم أهمية دور سيطرة الدولة على بعض القطاعات المهمة في الزراعة والصناعة والمعنية بلقمة وأساسيات المواطن بشكل مباشر، كما تكشف حالة العجز والضياع في المؤسسة السورية للتجارة الأثر السلبي الكبير لدمج المؤسسات المعنية بلقمة المواطن (الخزن والتسويق، الاستهلاكية، وسندس) بمؤسسة واحدة.
عندما تحصر الدولة المواد والسلع الأساسية للمواطن في كافة المراحل والظروف في قائمة وتعمم هذه القائمة على الوزارات المعنية كالزراعة والصناعة والري ليتم زراعة وإنتاج وتصنيع هذه المحاصيل، فإن الدولة في هذه الأحوال تضمن المزارع كمنتج وتحافظ على سوية الإنتاج وتؤمن احتياج المستهلك بسعر مناسب وتمنع احتكار ومضاربة التجار.
فعلى سبيل المثال عندما يكون هناك حصر لاستلام محاصيل القمح والذرة والشمندر السكري والقطن والصويا، فإن ذلك يضمن تأمين الخبز والزيوت وعلف الدواجن والسكر وحاجة معامل الغزل والنسيج، وهو ما يبحث عنه المواطن في أحلك الظروف كما في حالنا اليوم.
استكمالاً للخطوة يتم من خلال مؤسسات التدخل تسويق هذه المحاصيل وتصنيعها وإيصالها للمستهلك من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي التي تم اختزالها بمؤسسة السورية للتجارة العاجزة بما تم تحميلها من أعباء، فهي مسؤولة عن تسويق المحاصيل من المُنتج والمربين والمد اجن، ومسؤولة عن تأمين المواد المقننة والألبسة والمستلزمات المدرسية وتوزيع الخبز وغير ذلك من أساسيات المواطن.
لا بد من إعادة إنشاء مؤسسة متخصصة بالتسويق من المُنتج، تحمي المزارع وتُخزن الفائض لوقت الاحتياج وتقدمه للمستهلك بالوقت والسعر المناسبين، ولو أن مؤسسة الخزن والتسويق موجودة لكان بالإمكان أن تقوم بدور أفضل، وهذا يُمكن تعميمه لبقية المنتجات.
القاعدة الأساسية للاقتصاد في سورية قوية ومتينة ولكن لم تأت حكومة تمسك بهذا الملف بشكل متكامل وفق رؤية واستراتيجية طويلة الأمد يُمكن تطويرها والانطلاق بها خارج الحدود.
على الملأ – بقلم مدير التحرير – معد عيسى