ثورة أون لاين- باسل معلا:
بدأت معالم الخطة التي وضعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمواجهة الموقف المعقد للواقع المعيشي وارتفاع الأسعار تظهر، حيث شهدنا يوم أمس الاجتماع الثاني الذي عقد في غرفة تجارة دمشق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي ضم كبار المنتجين والمستوردين..
الوزير أكد أن نتائج اللقاء الأول كانت إيجابية ولاقت استحسان كل الجهات كما عول على لقاء أمس لافتاً أنه سيتم تباعاً لقاء كافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي كان حديث الوزير عاطفياً وودياً، حيث حاول استنهاض الروح الوطنية لدى هؤلاء للوقوف إلى جانب الدولة وتحمل المسؤولية تجاه مايجري من تداعيات علماً أن تفاصيل ماتم في الاجتماع بقيت بعيدة عن الإعلام الذي طلب منه مغادرة القاعة بعد التصريحات الودية الأقرب للرسمية والعمومية..
السؤال الذي يطرح نفسه في حالتنا هذه هل لقي كلام السيد الوزير آذاناً صاغية لدى المجتمعين…؟
من المبكر تقييم التجاوب فالمنطق يؤكد أن النتائج بحاجة إلى وقت ولكن بالنظر إلى نتائج الاجتماع الماضي نستطيع بعد الاطلاع على حال الأسعار وسلوك التجار في الأسواق الزعم أن النتائج ليست على مستوى المأمول، فلم يتغير أي شيء في الظروف المحيطة ولا في سلوك الباعة فالفروقات في الأسعار بالنسبة للمادة الواحدة بين المحال مازالت كبيرة بالنسبة للصنف الواحد والمبادرات التي تم اطلاقها لا يعول عليها ولم يتجاوز عددها أصابع اليدين…
من المبكر الحكم على جهود وإجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فهي بحاجة إلى وقت كما ذكرت ولكن الفكرة بحد ذاتها قد لا تنجح، بالنظر إلى ما يجري في الأسواق من قبل كبار المنتجين والمستوردين فالمتابع للحركة التجارية في الأسواق يعرف على سبيل المثال مايقوم به بعض هؤلاء من سلوك مشين، فهم مستمرون في توزيع منتجاتهم لمحلات المفرق مع تحميل زيادة على السعر بناء على تقلبات سعر الصرف، ودون أن يحدد سعر المواد في الفواتير التي يتلقاها تاجر المفرق الذي يجد نفسه أمام مسارين أحلاهما مر فإما أن يقبل بهذا الطرح أو يعزف عن استجرار المنتجات..
تخيلوا أن أحد كبار الموردين لمادة تشهد طلباً كبيراً، وجه موزعيه بأن لا يوزعوا كميات كبيرة من المادة للمحال كي تتاح له الفرصة بتغيير السعر يومياً حسب تقلبات سعر الصرف فهل مثل هذا يعول عليه أن يتحمل المسؤولية وطنياً وأخلاقياً تجاه ما يجري…
الحديث إلى هؤلاء كان يجب أن يكون وفق معادلة العصا والجزرة، إلا أن حديث الوزير كان بعيداً عن التلويح بالعصا على الملأ فلا ندري إذا كان قد لوح بها بعيداً عن الإعلام الذي بقي خارج الأبواب لسبب غير منطقي..