أصبح معروفاً اليوم وربما من البديهيات أن الفواتير التي يقدمها التجار للجهات المعنية في الدولة حول أرقام الأرباح وقيم البضائع التي يتم استيرادها وتداولها في الأسواق غير صحيحة ولا منطقية حتى أن الفواتير التي تقدم لأكثر من جهة مختلفة وليست موحدة فعلى سبيل المثال تلك التي تقدم للجمارك مختلفة عن التي تقدم لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتسعير، علما أن الفواتير لكلا الجهتين وهمية وأقل من الحقيقية مما يمكن التاجر من تحقيق أعلى الأرباح وتفويت المبالغ على خزينة الدولة وفي الوقت ذاته يكون سعرها مرتفع على المستهلك الذي مازال يدفع ثمن غياب آلية واضحة وموحدة للتسعير من شأنها تحديد الكلف الحقيقية للمستورد أو المنتج..
هذا الطرح يشمل السلع الممولة وفق برنامج تمويل المستوردات الذي كان ومازال يحدد ثمن الدولار بأقل من السعر المحدد من قبل مصرف سورية المركزي أي أن التاجر يستفيد من سعر الدولار المخفض ويتلاعب بالفواتير فيدخل بضاعته عبر المنافذ الجمركة بفواتير وهمية لا تعبر عن قيمتها الحقيقية لتصل إلى المستهلك محسوبة بسعر الدولار بالسوق السوداء..
الكثير ربما يؤكد أن هذا الطرح معروف ويتساءل لماذا لا تتخذ الجهات المعنية إجراء يضع حدّاً لهذا التلاعب الذي لا يصب إلا في مصلحة التاجر..؟
أصبح لزاماً اليوم اعتماد آلية تسعير موحدة توضع من قبل لجنة مشتركة تضم مختلف الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية ومصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك الأمر الذي يجبر المستورد على تقديم فواتير حقيقية أمام جميع هذه الجهات دون تلاعب ولا مراوغة مع تحديد نسب الربح لكل من المستورد وتاجر الجملة وتاجر نصف الجملة وأخيراً تاجر المفرق..
هذا الأمر لا يتم إلا بتطبيق نظام معلوماتي فعال وبسيط في آن معا وهو أمر ليس صعباً على الجهات المعنية التي يمكن لها الاستعانة بذوي الخبرة والمعرفة في هذا المجال وهم كثر بدءا من البحوث العلمية ومروراً بوزارة الاتصالات والتقانة وليس انتهاء بالمبرمجين السوريين من القطاع الخاص…
مايحدث اليوم في الأسواق من تلاعب في الفواتير وخلل وفوضى لا يمكن السماح باستمراره لمدة أطول فاستغاثات المستهلكين بدأت تكثر وتعلو من ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة على الأسواق وهي ستصبح أعلى وأكثر مع تطبيق نظام عقوبات قيصر على الشعب السوري فتخيلوا أن المستورد اليوم يدخل بضاعته إلى الأسواق ويصرفها حتى قبل صدور قرار التسعير من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي من المفترض أن يحدد سعر البضاعة في الأسواق ونسبة ربحه…
على الملأ- بقلم أمين التحرير-باسل معلا