أصبح لزاماً على المؤسسة السورية للتجارة أن تنتهج آلية عمل من شأنها مواكبة التطورات التي طرأت على الواقع المعيشي للسوريين وخاصة أنها تعتبر المنصة الأهم للتدخل الإيجابي ويعول عليها الكثير في هذا الشأن..
السورية للتجارة والتي كانت نتاج دمج ثلاث مؤسسات للتدخل الإيجابي وهي «الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس» انتقلت إليها تركة هذه المؤسسات بإجابياتها وسلبياتها والتي كانت تركة ثقيلة بالديون التي قدرت بمليارات الليرات السورية، كما أنها ورثت المشاكل العالقة لتلك المؤسسات، والأهم من هذا وذاك نتائج عملها والتي كانت في زمن الرخاء الاقتصادي..
السورية للتجارة تمتلك كماً هائلاً من الملكيات والعقارات فتخيلوا أنها تمتلك ١٢ محلاً ضخماً في سوق الهال بالزبلطاني وكلها مؤجرة، واليوم هي بأمس الحاجة لأن تشغل هذه المحال بما يضمن لها ممارسة دور تاجر الجملة، ناهيك عن أن معظم السلع والمنتجات التي تعمل بها مصدرها سوق الهال…
تخيلوا أيضاً أن أحد المطاعم الفخمة والتي تقع على أوتوستراد المزة بدمشق تعود ملكيته للسورية للتجارة وهو مؤجر لأحد الأشخاص مقابل ٥٠٠ ألف ليرة سنوياً والذي قام بدوره بطرحه للاستثمار لأحد الشركات المتخصصة في مجال المطاعم بمبلغ يصل إلى ٢٥ مليون ليرة سنوياً..
هذا الطرح لا يعني أن إدارات هذه الشركات السابقة كانت فاسدة إنما تصرفت حسب المعطيات آنذاك والتي كانت تتطلب استثمار كامل ممتلكاتها وتأمين عائدات مالية، فربما اجتهدت وأخطات، إلا أن ما يهمنا اليوم يتمثل في اتخاذ الإدارة الحالية للسورية للتجارة إجراءات من شأنها أن تمكنها من ممارسة الدور المنوط بها بالتدخل الإيجابي لحماية شريحة ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من تأمين حاجاتهم الأساسية في ظل الظروف الراهنة الصعبة والتي من المتوقع أن تزداد صعوبة مستقبلاً..
البداية يجب أن تكون من الهيكلية الإدارية للمؤسسة والتي لا تمتلك حالياً أي إدارة أو جهة معنية بمنشآت وممتلكات المؤسسة العقارية، حيث يتطلب الوضع الحالي وجود مديرية من شأنها الاهتمام بهذا الجانب لتستطيع في المستقبل إيجاد حلول لمثل هذه الحالات التي تطرقنا لها..
الهيكلية الإدارية يجب أن تشمل كل الجوانب بما فيها تعزيز الاستعانة بالخزن والبرادات التي تمتلكها المؤسسة وإعادتها للعمل والإنتاج سواء بالنسبة لمصلحة المؤسسة أو حتى لمن يرغب من التجار والفلاحين تحت بند الاستثمار…
على الملأ- بقلم أمين التحرير باسل معلا