سواء نفذ الإرهابي نتنياهو وعيده بالإعلان عن خطة الضم المشؤومة اليوم، أو قرر التأجيل إلى موعد لاحق، أم اكتفى بالإعلان عن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تشكل خمسة بالمئة من مساحة الضفة الغربية حسب التقارير الإعلامية الواردة، فإن هذه الخطوة تشكل جريمة أخرى للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ويتحمل وزرها العنصري ترامب، رغم كل ما يشاع عن التردد الأميركي بمنح الضوء الأخضر للمباشرة بالتنفيذ.
خطة الضم هي جزء من مؤامرة القرن التي أعدتها إدارة ترامب وسوقت لها، ووضعت لها آليات تنفيذ على مراحل لتصفية القضية الفلسطينية، ورسم خارطة جديدة للمنطقة يكون فيها الكيان الصهيوني صاحب اليد الطولى في التحكم بقرارات شعوبها، وعليه فإن الحديث عن خلافات أميركية داخلية تحول دون الإعلان عن الخطة في موعدها المحدد، لا تعدو عن كونها محاولة للتنصل من أي تبعات مؤكدة للخطوة الصهيونية، حيث لم يسبق للإدارات الأميركية وأن نأت بنفسها عن أي عدوان إسرائيلي بحق الفلسطينيين وحقوقهم، وإنما كانت المحرض والداعم الرئيسي، ويكفي تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن لنتنياهو الحرية المطلقة بالإعلان عن خطوة الضم، للدلالة على الضوء الأخضر الأميركي غير المعلن، خاصة وأن ترامب يبحث عن مخرج ينقذه من شبح خسارة الانتخابات الرئاسية القادمة، وأصوات اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة قد تفي بالغرض.
شريكا الإرهاب نتنياهو وترامب يجدان في خطوة الضم فرصة لانتشالهما من مآزقهما الداخلية، فالأول تلاحقه قضايا الفساد والمحاكمة، والثاني غارق في مستنقع فضائحه السياسية والأخلاقية والعنصرية، وفشله بإدارة الأزمات العاصفة بالمجتمع الأميركي، ولكنهما لا يأخذان في الحسبان المخاطر المترتبة على خطوة الضم، والتي قد تفجر الأوضاع في المنطقة برمتها، وهذا يدل على نزعتهما الإجرامية، فمن أجل مصالحهما الشخصية الضيقة لا يتورعان عن إشعال الحروب، وإثارة المزيد من الأزمات المهددة للاستقرار والأمن الدوليين، وسبق لكليهما الاستثمار بدماء الفلسطينيين لتحقيق مصالحهما الانتخابية.
الانتهاكات الصهيونية والأميركية بحق الفلسطينيين وحقوقهم لن تبقى من دون رد، وهذا ما تجمع عليه كافة الأطراف الفلسطينية في الداخل وفي الشتات، وتؤكد عليه أيضاً فصائل المقاومة، فالشعب الفلسطيني بمساندة المحور المقاوم قادر على إحباط كل مشاريع ومخططات الاحتلال، ويمتلك الكثير من خيارات الرد وفي مقدمتها تفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الخيار الأنجع لمواجهة عنصرية الاحتلال، بما يفضي إلى طرده وتحرير الأرض واستعادة كافة الحقوق، لا سيما في حالة العجز الدولي عن وضع حد للجرائم الصهيونية والأميركية، وفي ظل حالة الانحدار السياسي والأخلاقي للأنظمة المستعربة اللاهثة وراء التطبيع المجاني، والمطلوب اليوم مساندة حقيقية للشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة وفي صموده وثباته، لأن الكيان الغاصب لن يقف عند حدود أطماعه التوسعية الحالية، فجميع شعوب المنطقة مستهدفة بقرار الضم الغاشم.
البقعة الساخنة – بقلم أمين التحرير ناصر منذر