رغم الارتفاع المستمر للأسعار وفشل آليات الضبط، إلا أن حالة القلق بدأت تتبدد وبدا التفاؤل يأخذ طريقه إلى نفوس المراقبين من أهل الاختصاص، ومنبع التفاؤل هو بدء تشكُّل حالة تركيز في العمل الحكومي على المشاريع الإنتاجية بعد أن كانت عشوائية تبدد موارد الخزينة بشكل غير مُنتج وغير فعال.
التفاؤل يجب أن يُستكمل بإعادة بناء الثقة مع قطاع الأعمال الحقيقي بعد أن ضربت المعالجات الرسمية غير القانونية هذه الثقة في ملفات مختلفة، الأمر الذي دفع بشريحة كبيرة من طبقة قطاع الأعمال للابتعاد عن الإيداع في المصارف أو ضخ أموالها في مشاريع إنتاجية جديدة، وهنا يجب أن نميز بين طبقة أعمال كانت وما زالت مستمرة في الأسواق وطبقة أعمال أنتجتها الأزمة، لأن لكل حالة معالجة خاصة، فمثلاً الطبقة التي كانت تورد الاحتياجات وتحصل على القطع فهذه الطبقة يجب مطالبتها فقط بالضرائب عن البضائع الموردة وبشكل قانوني دون استهداف أي من أعمالها لأن هذه الطبقة استفادت بشكل كبير من خلل في معالجة الأزمات، فلا يوجد بلد في العالم يمول مواد غير قادر على ضبط سعرها في الأسواق وكمياتها، وهذا جعل الدولة والمواطن يخسران معاً فيما طبقة التجار تربح كما حصل في موضوع السكر مثلاً، حيث تم توريد ضعف الحاجة في عام ولكن ذهب قسم كبير منه لدول الجوار تهريباً.
العمل يجب أن يتركز اليوم بالإضافة لتعزيز الثقة مع قطاع الأعمال، يجب أن يتركز على تأمين تمويل داخلي للمشاريع الإنتاجية التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطن وتعزز من قوة الاقتصاد وبالمحصلة تحسين سعر صرف الليرة السورية لأن تحسين سعر الصرف لا يكون إلا بزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وخفض كُلفته وإيقاف توريد كل ما يُمكن إنتاجه محلياً وبخطط دقيقة تحدد مثلاً في الزراعة المساحة لكل محصول ومستلزماته من البذار والمبيدات والمحروقات وسبل تسويقه وتصنيعه وتوزيعه.
التقاط حالة التفاؤل وتعزيزها من خلال العمل المركز على الإنتاج أمر في غاية الأهمية وعدم التقاطها يعزز فلتان الأسواق ويضاعف من كلفة إعادة الأمور لوضعها الطبيعي.
على الملأ – بقلم مدير التحرير معد عيسى