دمشق – الثورة أون لاين – عادل عبد الله:
كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني أن العجز المادي للوكالة انخفض من 400 إلى 330 مليون دولار وهو المبلغ الذي ما زالت الأونروا بحاجة إليه لإتمام واستمرار خدماتها في كافة البرامج الإنسانية والتي تخدم عملها في خمس مناطق عمليات في منطقة الشرق الأوسط وهي سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، منوهاً بأهمية العمل على مناهضة قرار الضم وما يؤثر بسلبية كبيرة على اللاجئين وما أبعد من ذلك.
وبين خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليوم أن على الوكالة التغلب على الأزمة المالية خاصة في وقت حصلت فيه على الدعم السياسي من خلال الجلسة الأممية الأخيرة، حيث نقص التمويل من الدول المانحة سيؤثر خاصة على برنامج العودة إلى المدارس.. لافتاً إلى العمل على خط الحياة والاستمرارية بها، وأنه لا قرارات ولا إجراءات تؤدي إلى تعطيل العودة إلى المدارس في أي منطقة من مناطق عمليات الأونروا.. مشيراً إلى العجز الهائل عندما يأتي الأمر لمشاريع البرامج والنشاطات وعمل الوكالة والخدمات المتعلقة بالتعليم وشبكة الأمان والخدمات الطبية والصحية.
ونوه لازاريني بأهمية الاستمرار في تقديم الدعم والمعونات المادية والعينية للاجئين والتحدث للمانحين حول استمرار سبل الحياة كما يجب التوسع بعمليات الوكالة مستقبلاً من خلال مناطق عملياتها الخمس والتي تقدم الخدمات لنحو 5.6 ملايين لاجئ، موضحاً الحاجة إلى زيادة الالتزامات متعددة السنوات وزيادة قاعدة المانحين وجمعها في حالة الطوارئ وتعزيز الشراكة مع المانحين الإقليميين والدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، وتشجيع العمل على التنمية البشرية والإنسانية، والبحث عن طرق لجمع التبرعات ودعم العملية التعليمية والتمويل الصغير.
وأشار المفوض العام إلى أن أعمال اليوم الثاني لاجتماع الهيئة الاستشارية للوكالة حصلت الأونروا على دعم سياسي بامتياز ودعم مالي.. وقد فسح المؤتمر المجال للدول المضيفة والمتبرعة للتباحث في تداعيات الوضع المالي والسياسي والاجتماعي والإنساني للاستمرار بتقديم الدعم وصون كرامة اللاجئين في بيئة صعبة للغاية وفي مناطق متأججة وصعبة وأيضاً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وفي الأوضاع الاقتصادية الحالية وفي ظل جائحة فيروس كوفيد 19 أوضح أنه بدأ الحديث ضمن مناطق عمليات الأونروا عن الفقر والمجاعة ومدى تأثيره على اللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى ما يحدث في المنطقة من أزمات اقتصادية قاسية وفرض عقوبات خاصة على سورية، كما أن 90% من اللاجئين دون خط الفقر، وفي إطار ذلك فقد تم الوصول إلى نحو 50-60% من التمويل فقط للاستجابة لجائحة كوفيد 19.
وسلط الضوء على استجابة الوكالة لتهديد جديد لعمل الوكالة والاستجابة الإنسانية وهو فيروس كورونا المستجد، وخاصة في ظل المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية، واستطاعت الوكالة أن تنتقل بعملياتها إلى الخدمات الطبية عن بعد وكذلك التعليم الالكتروني عن بعد أيضاً، إضافة إلى تسليم المعونات الغذائية إلى المنازل من خلال الاستجابة والدعم، كما يحدث ذلك في وقت تتنامى فيه الاحتياجات وكذلك تأثر المانحين بالجائحة وخاصة اقتصادهم وأصبحت المصادر شحيحة.
وأوضح لازاريني أهمية التركيز على بعض الأمور المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وخاصة عندما يتوقع من الأونروا التعامل مع جميع التحديات الخارجية، وهنا يظهر التفاوت من الكلفة لتستطيع الالتزام بالشق المادي والأزمة الطويلة لما واجهته الوكالة والتي هي على حافة الانهيار النقدي لعدم وجود تمويل مستدام بسبب عدم الاستقرار من المانحين والمتبرعين والمستضيفين.
كما أن الدعم سيوجه بشكل مناسب ليترجم إلى مصادر مماثلة لتستطيع الوكالة تطبيق نظامها الداخلي لمصلحة اللاجئين والدول المستضيفة والمانحة، وكذلك لتحسين الكفاءة والفعالية لجميع فعالياتها، بعد أن قامت خلال السنوات الماضية بإجراءات التقشف لعدم التأثير على خدماتها، وتماشياً مع أحداث التنمية المستدامة يجب ألا يترك أي لاجئ فلسطيني دون دعم لعدم وقوعهم في الفقر وبالتالي تقديم جميع الخدمات والنشاطات التدريبية الفنية والمهنية والمهارات للأعمال الصغيرة والتي أثبتت نجاحها وخلقت مئات الآلاف من الوظائف، والعمل مستقبلاً بمسار يأخذ تقديم الخدمات من الإغاثة إلى التنمية البشرية والتطوير.
وفي إطار نداء الطوارئ أكد المفوض العام أنه نداء مستعجل إنساني يعالج أهم الاحتياجات الإنسانية وعلى المانحين دعم الوكالة في تقديم خدماتها، حيث تضم ميزانية البرامج جميع البرامج المعنية بالتعليم والصحة وشبكة الأمان والفئة الأكثر فقراً..