خبير مصرفي لـ”الثورة”: رفع الحدّ الأدنى من الرواتب بناءً على مقارنة مبلغ الضريبة

الثورة – وعد ديب:

ماذا بعد إصدار وزارة المالية التعميم الذي تمّ من خلاله رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية إلى 837 ألف ليرة، أي أصبحت الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة معفاة بشكل كامل من الضريبة؟.

وبحسب مراقبين، فإن هذا التعميم لاقى استحساناً لدى الأوساط المجتمعية لما فيه من تأثير ولو بشكل طفيف على رفع المستوى المعيشي لدى موظفي القطاع العام من جهة، وعلى دوران عجلة الاقتصاد وخصوصاً بالتزامن مع الزيادة 200 بالمئة على الرواتب والأجور.

وتعليقاً على الإجراء قال الخبير المالي والمصرفي، زياد وهبي في تصريح خاص لصحيفة الثورة: إن هذا الأمر يتعلق فقط بالرواتب التي سيتم دفعها حتى نهاية العام الحالي، إذ سيسري بعدها، أي مع بداية عام 2026 القانون الجديد للضرائب قيد الإعداد، والذي سيحمل إعفاءات أكبروأوسع على الأغلب، بناءً على ما تمّ التصريح به من قبل الجهات المعنية.

وتابع: لا شك أن رفع الحد الأدنى وخاصةً لأصحاب الدخل المحدود هو أمر جيد جداً، ومؤشر فعلي على تحسين دخل هذه الشريحة.

ولكن- بحسب وهبي، عندما نأتي للتطبيق من أجل أن ندرس ما هو الأثر الحقيقي لهذا القرار، فإن رفع الحد الأدنى يتم حسابها من حيث الإجابة على السؤال.. كم يدفع الموظف ضمن شريحة معينة قبل رفع الحد الأدنى وبعده للرواتب والأجور؟.

وبيّن أن نهاية عام 2025 وبداية 2026 هناك نظام ضريبي مختلف من حيث الشرائح، وبالتالي سيكون هناك أثر من نوع آخر يتوقع أن يكون للأفضل، وسيتم بناءً على وجود الشرائح.

وبحسب الخبير وهبي، يمكن أن نقول: إن الضريبة الحالية لا توثر كثيراً على فرق الراتب وبمعرفة الشرائح، يمكن أي نقارن مبلغ الضريبة قبل وبعد للفئات الخمس للموظفين، ومن هنا نرى الأثرالحقيقي فيما بعد على أرض الواقع.