ترك قرار الإشعار البنكي الواجب تقديمه من قبل المواطن عند كل عملية بيع أو فراغ سيارة أو عقار عبر إلزامه بفتح حساب في أحد المصارف ” العامة أو الخاصة” امتعاضاً كبيراً مع تساؤل مشروع حول آلية اتخاذه في هذه الفترة ولمصلحة من!!.
المصارف العامة رفضت تطبيق القرار في البداية.. إلا أن الضغط الذي مورس عليها أجبرها على القبول.
الهمس ارتفعت وتيرته عند تطبيق القرار “المبدع” حتى وصل إلى مرحلة الامتعاض العلني منه والذي أربك المواطن والصارف في آن معاً عبر سلسلة من الروتين والبيروقراطية المملة.
وصل الأمر إلى إعلان بعض المصارف عن رفضها أو عدم قدرتها على فتح حسابات بسبب الضغط وعدم وجود أرقام.
أما المصارف الخاصة المستفيد الأكبر من هذا القرار فتقوم بعملية الابتزاز العلني للمواطن ووضع شروطها المذلة.
إذا كان الهدف من هذه العملية المعقدة هو تحصيل بعض الرسوم للخزينة “والبعض يشك بذلك” فلماذا لا تقوم الجهات المعنية والمصدرة للقرار بفرض طابع مالي يدفع مباشرة عند كل عملية بيع أو فراغ بقيمة ٥٠٠٠ ليرة سورية مثلاً بدل هذه العملية الروتينية والتي تحمل في طياتها رائحة غير نظيفة.
علماً أن المواطن عليه أن يدفع ٢٠٠٠ ليرة سورية عند فتح الحساب و٥٠٠٠ ليرة عند إغلاقه… هل سأل أحد أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا تتبارى الجهات المعنية بزيادة الأعباء على المواطن الذي يئن من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة؟!.
المواطن يعيش حالة من “الغثيان” بسبب إجراءات غير مفهومة ويدفع ضرائب مضاعفة بسبب قرارات ارتجالية لا تخدم سوى فئة صغيرة من رجال المال والأعمال.
الوضع صعب والكل يدرك خطورته… هنا على أصحاب القرار البحث عن حلول مريحة للمواطن في تعاملاته اليومية والمعيشية… لا أن يبدعوا في “تصنيع” قرارات تزيد من معاناته.
على الملأ – شعبان أحمد