ثورة اون لاين – هبة المطر:
على وقع الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، تسود حالة من التخوف لدى حكام هذا الكيان من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلال الأسبوع الجاري، قرارا يسمح للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، ووفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية عنها، أشارت اليوم إلى أن الاعتقاد داخل حكومة الاحتلال أنها ستتلقى إنذارا قصيرا قبل يوم واحد أو اثنين، من صدور قرار المحكمة، كون الأخيرة ستخرج إلى عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وفي حال عدم إصدارها القرار حتى يوم الجمعة المقبل، فإنه سيُرجأ إلى ما بعد العطلة.
وبحسب الصحيفة فإن التقديرات في الكيان الإسرائيلي تشير إلى أن المحكمة سترجئ قرارها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني المقبل، وبعد أن يتبين ما إذا كان الرئيس ترامب سينتخب لولاية ثانية أم لا.
وكان ترامب وقع الشهر الماضي أمرا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة الجنائية الدولية ضالعة في محاولة التحقيق ومحاكمة جنود أميركيين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، أو حلفاء للولايات المتحدة، ومن ضمنهم الكيان الصهيوني، ويقضي الأمر بمصادرة أملاك تلك الجهات القضائية الدولية ومنع دخولهم هم وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
وتطالب بنسودا المحكمة بتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري التحقيق في إطارها بجرائم الحرب الإسرائيلية، علما أن المدعية تؤكد أن التحقيق يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وتتخوف حكومة العدو الصهيوني أنه في حال قررت الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين “إسرائيليين” – عسكريين بمستويات مختلفة وكذلك الذين يدفعون لأنشطة استيطانية، وبينهم سياسيون – سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، وخاصة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة.
وعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، عدة مداولات استعدادا لقرار المحكمة الدولية، وشارك فيها وزراء في حكومته الإرهابية.
في الأثناء وفي سياق مخططات الضم التي تسعى حكومة نتنياهو لتطبيقها على أرض الواقع، قُدم لـ”الكنيست”، ما سمي مشروعَ قانون يقضي بفرض “سيادة” الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه ما يسمى مجلس المستوطنات.
ووفق ما ذكرته وكالة وفا فإن مشروع القانون الذي قدمه ما يسمى لوبي “أرض إسرائيل” يقضي بـ”تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية” المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى “جيوب معزولة”.
وفي سياق التصعيد الصهيوني أغلقت قوات الاحتلال اليوم محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ”وفا”، بأن سلطات الاحتلال أغلقت محيط جبل الفرديس بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم.
كما أصيب عدد من أسرى سجن “عوفر” بالاختناق عقب رشهم بالغاز، من قبل وحدات القمع التابعة لسجون الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت عملية اقتحام واسعة لأقسامهم الليلة الماضية.
وقال نادي الأسير في بيان له اليوم إن وحدات القمع لا تزال متواجدة في السجن، وإن كافة الأقسام مغلقة، مشيرا إلى أن ذروة عملية القمع شهدها قسما (21) و(22)، حيث سجلت إصابات بالاختناق، كما قامت إدارة السجن بنقل أحد الأسرى إلى الزنازين، بعد مواجهته قوات القمع.
وأضاف أن الأسرى في سجن “عوفر” واجهوا عملية قمع أخرى جرت فجر أمس للقسم (16)، حيث استخدمت قوات القمع خلالها الكلاب البوليسية، ونقل على إثرها أسير إلى العزل، كما تم نقل الأسير رامي فضايل من السجن.
وحذر نادي الأسير من خطورة ما يجري بحق الأسرى من عمليات قمع وحشية وإجراءات تنكيلية تستهدف حقوقهم ومنجزاتهم، مؤكدا أن حدة المخاطر تتصاعد مع احتمالية انتشار فيروس “كورونا” بين صفوفهم، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، داعيا للتدخل العاجل للإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.