منذ بدء القفزات المتتالية والجنونية الأخيرة لأسعار كافة المواد الغذائية وغير الغذائية في الأسواق وحتى الآن، لم تستطع الوزارات المعنية حل المشكلة بدليل عجزها الكامل عن أي ضبط لهذه الأسعار بأسبابها ونتائجها وتداعياتها، وعن ضبط ومكافحة أي حالة من حالات الاحتكار والفساد التي ساهمت في هذه الارتفاعات إلى جانب السبب المتعلق بارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي لأرقام غير مسبوقة انعكست سلباً على معيشة المواطنين وكل متطلبات حياتهم.
والدليل الثاني هو عدم قيامها بأي خطوات عملية من شأنها التعويض للمواطن، أو التخفيف من معاناته التي تجاوزت كل الحدود أو زيادة رواتب وتعويضات ذوي الدخل المحدود التي لم تعد تساوي شيئاً مقارنة بما وصلت إليه الأسعار.. لا بل إنها أقدمت على رفع كبير ومرعب منذ أيام لأسعار الأدوية وأجور التحاليل الطبية وأجور الأطباء والمشافي وصلت لنحو ٥٠٠ % ، متناسية كل المعاناة التي يعيشها المواطنون بشكل عام والمرضى بشكل خاص، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي، حيث إن الضمان الصحي لم يعد يغطي شيئاً يذكر والمشافي العامة لم تعد تقدم الأدوية ومستهلكات العمليات الجراحية لمرضاها مهما كانت حالة الفقر والعوز لديهم كبيرة وكبيرة جداً..الخ.
وهنا نقول: صحيح أن الصناعة الدوائية الوطنية بأمسّ الحاجة للحماية واتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة لاستمراريتها بعد ارتفاع قيمة موادها الأولية المستوردة بالقطع الأجنبي، وهذا ماقامت به الحكومة في الأيام الماضية سواء لجهة رفع أسعار الأدوية المنتجة فيها أم لجهة الإعفاء من الرسوم الجمركية أو ..الخ.
لكن الصحيح أكثر أن المواطن بات بأمس الحاجة للحماية والرعاية والدعم أكثر من أي وقت مضى بعد أن وصل لما وصل إليه من وضع لا يطاق على الإطلاق، ومن ثم لا بد من قيام حكومتنا وقبل فوات الأوان برفع الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بينها وبين الأسعار، ولا بد أيضاً من القيام بخطوات جديدة وجادة من شأنها تأمين كل متطلبات رعاية صحة المواطن وقاية وعلاجاً تنفيذاً لما ينص عليه الدستور سواء لجهة الاستشفاء الكامل في المشافي العامة، أم لجهة الضمان الصحي الذي لم يعد يغطي إلا الجزء اليسير من قيمة الدواء وأجور المخابر والعمليات.
فهل سنشهد هذه الخطوات قريباً؟ نأمل ذلك.
على الملأ- هيثم يحيى محمد