شهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي منافسة حقيقية بين المستقلين لأن المسألة كانت شبه محسمومة بالنسبة لقوائم الوحدة الوطنية لجهة أن البعث وشركاءه في الجبهة يشكلون أكثرية سياسية وشعبية وإن كان ثمة شكاوى تتعلق بتجاوزات هنا وهناك، فلا شك أن جهات مختصة وفق القانون والدستور تعنى بالنظر والتدقيق بمضامينها والتأكد من صحتها أو عدمه وهذا باعتقادنا أمر غاية في الأهمية لأنه يشكل الانطباع بأن ثمة جهات وصائية قادرة على ضبط الامور وتحصين العملية الانتخابية من أية تجاوزات أو مخالفات تؤثر في نتائجها لصالح هذا المترشح أو ذاك، وبالعودة للعنوان يمكننا القول إن ثمة رأي عام تشكل خلال سنوات عديدة يرى أن ضعفاً واضحاً في أداء المجالس السابقة وأنها لا تقوم إلا بدور شكلي يتعلق بإقرار القوانين والتشريعات وقضايا إجرائية أخرى يلمس المواطن أثرها الإيجابي على حياته وهمومه وهواجسه من قبيل متابعة قضايا المواطنين ومشاكلهم في المحافظات، عبر تشكيل لجان خاصة لدراستها ومناقشتها مع الجهات المعنية سواء كانت محلية أو مركزية منها ما يتعلق بالزراعة وتسويق المحاصيل وكذلك الثروة الحيوانية والقطاعات الانتاجية الأخرى وما عانته من إهمال واضح أثر على حياة المواطنين وسبل عيشهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة بحكم الحرب العدوانية الظالمة التي تعرض لها الشعب السوري، ومازال منذ أكثر من عشر سنوات من هنا تأتي أهمية أن يقوم المجلس العتيد بتشكيل لجان على مستوى المحافظات مهمتها متابعة هذه القضايا وإيجاد حلول لها بالتنسيق مع الحكومة والوزارات والإدارات المختصة وهذه اللجان لا تقل أهمية من وجهة نظرنا عن لجان المجلس القائمة وفق نظامه الداخلي والدور هنا دور متابعة وصولاً للحلول وليس عرض مشكلة فقط، والمسألة الثانية هي ضعف الدور الرقابي للمجالس على أداء الحكومة ووزرائها وهذا من أهم أعمال المجلس فلو نشهد ولو لمرة واحدة حجباً للثقة عن وزير أو عدة وزراء، ما جعل السيد رئيس الجمهورية يقوم بإعفاء عدد من الوزراء في فترات متعددة وهذه حتماً من صلاحياته الدستورية ولكن ما المانع من أن يقوم بهذا الدور مجلس الشعب وهذه أيضاً من صلاحياته وإذا كانت الذريعة أن الحكومة هي حكومة البعث، فهذا لا يعني أن البديل سيكون من خارجه، فالحجب هنا عن الوزير وليس عن البعث أو ما يمثله، فالبعث لا يشكل غطاء لوزير فاشل أو حكومة لا تقوم بواجباتها الأساسية وتقصر في مهامها أو لا تلتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية حيث يجتمع بها بعد كل تشكيلة جديدة ويضع أمامها برنامج عمل هو ملزم من الناحية الدستورية.
وثمة دور عام آخر يجب أن يطلع به المجلس الجديد وهو مناقشة برنامج الحكومة والإضافة إليه وربما تعديل أولوياته والأهم من ذلك مراقبة تنفيذه عبر آلية واضحة ومهل زمنية بحيث يكون برنامج قابل للقياس، وبيان المردود بحيث يسأل كل وزير والحكومة مجتمعة عن تنفيذ برنامجها وبيان التقصير إن حصل أو تبريره وفق أسباب مقنعة للمجلس وإلا تكون النتيجة هي حجب الثقة عن الوزير المقصر حال ثبوت تقصيره، بسبب ضعف أدائه وهذا باعتقادنا يرفع من شأن وأهمية المجلس بنظر المواطنين ويعزز من مكانة المجلس ودوره وهيبته وهذه من هيبة الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى أن ممارسة هذا الدور يكرس فكرة أن ثمة سلطات ثلاث تمارس أدوراها بشكل كامل، ومستقل وتحت إشراف ومراقبة رئيس الجمهورية الأمين على مصالح الشعب وتوازن السلطات الثلاث وتكامل أدوارها بما يحفظ ويؤمن المصالح العليا للوطن والمواطن.
إن ثمة تفاؤل في قطاعات واسعة من أبناء الشعب السوري بالمجلس الجديد وماسيطلع به من دور في ظل الأولويات التي تمت الإشارة إلى البعض منها ولاشك أنها جميعاً تقع تحت صلاحياته، وهنا يصبح دور الأعضاء تفعيل تلك المهام وممارسة ذلك الدور الذي هو أمانة حملها المواطن السوري لهم ليكونوا صوته في مجلس سمي مجلس الشعب والتسمية لها دلالاتها ومعانيها السياسية والاجتماعية، فهو في أغلبيته فائض قوة اجتماعية وشعبية من الفقراء والطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود ولكنهم الأغنياء بروحهم الوطنية وأكثر من قدم الشهداء دفاعاً عن الوطن.
إضاءات – د. خلف المفتاح