ثورة أون لاين:
قال وزير البترول المصري اليوم الأربعاء، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية حزيران الماضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وانخفضت المستحقات بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019، حين بلغت 900 مليون دولار.
وأضاف الوزير أن “رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية حزيران الماضي إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد”.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر تراكمت بعد أحداث كانون الثاني 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015، بفضل سعي مصر للانتهاء من سدادها، في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.