عادت المخاوف من آثار فيروس كورونا على الوضع الصحي والاقتصادي إلى الواجهة مع ازدياد عدد الاصابات بالفيروس، ومن هذه النقطة ثمة قرارات مصغرة على مستوى منطقة أومدينة أو محافظة بدأت تتخذ لتخفيف الازدحام والحد من انتشار الوباء من شأنها أن تخلق موجة جديدة من التأثير على الحركة الاقتصادية.
وتحت هذا العنوان بدأت كثير من الشائعات تطفو على السطح وتثير القلق من عودة الحظر الجزئي أو الكلي لما كان له من آثار كبيرة أثناء تطبيقه منذ أشهر، وإلى الآن لم نسمع أي تصريح أو إثبات أو نفي لهذه الشائعات التي تشهد كراً وفراً بين حين وآخر، وللأسف هناك من يستغل مثل هذه الظروف ويحولها إلى تجارة رابحة يرفد بها جيبه على حساب زيادة الطلب على بعض أنواع السلع والخدمات.
ولاشك أننا اليوم أمام مشهد جديد ونظرة مختلفة إلى الوباء وهذا مرده إلى ارتفاع عدد الإصابات وبدوره يرتب آلية جديدة ومزيداً من تحمل المسؤولية للتعاطي مع الفيروس، والإجراءات الوقائية بما يتناسب مع التجربة السابقة وآثارها ويواكب الوضع الراهن، مما يعني أن نكون أمام توضيحات وتصريحات أكثر شفافية وإجراءات وقائية أكثر صرامة على الأقل في الأماكن العامة حتى لانفتح المجال واسعاً أمام الشائعات وأثرها النفسي والمادي على المجتمع .
وبغض النظر عما يمكن أن يكون في الأيام القادمة نتيجة استمرار التصدي للوباء، لابد أن يكون هذه المرة مدروساً بدقة عالية وموضوعية مع الاستفادة من التجارب للخروج بأقل الأثر، و التكاليف على الوضع الصحي والاقتصادي.
الكنز – رولا عيسى