ثورة أون لاين – مريم إبراهيم:
تتابع مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واقع منشآت العمل ومدى تقيدها بأحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010 واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق منشآت العمل المخالفة للقانون.
وأوضح التقرير الصادر عن مديرية العمل المركزية أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 خلال شهر تموز من العام الحالي بلغ سبعة وعشرين قراراً، بمقدار غرامة بلغت ما يقارب ثلاثة ملايين ومئتي ألف ليرة، فيما بلغ عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سبعة انظمة داخلية.
وبينت المعلومات التي تضمنها التقرير أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة الوزارة بوقف العمل سواءً كلياً أم جزئياً بلغ عشرين منشأة عمل، وبلغ عدد قرارات التفرغ النقابي عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1968 وتعديلاته بناءً على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال عشرة قرارات تفرغ نقابي.