350 منشأة وقعت على الاتفاق خلال النصف الأول من العام .. أصحاب منشآت الإطعام مع عودة الاتفاقيات وهيئة الضرائب تطلب التريث
الثورة أون لاين _ ميساء العلي:
أنهى القرار 222 تاريخ 6/4/2020 الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب منشآت الإطعام عن النصف الأول لعام 2020 وذلك بسبب توقف نشاط هذه المنشآت كليا أو جزئيا استنادا إلى قرارات وزارة السياحة المتعلقة بذلك وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد .
ورغم عودة عمل تلك المنشآت بتاريخ 28 أيار الماضي ورغبتها مواصلة العمل وفق المرسوم رقم 19 لعام 2017 الذي أجاز بقرار من وزير المالية وبالتنسيق مع وزير السياحة وغرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية بحيث يدفع بموجبه رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة المنشآت السياحية إلا أن هيئة الضرائب والرسوم طلبت التريث مع العلم أن القرار لا يخصها .
القصة أن أصحاب تلك المنشآت تقدموا مع بداية عودة النشاط بطلبات وصلت إلى أكثر من 150 منشآة إطعام إلى مديرية مالية دمشق لتجديد تلك الاتفاقيات الشهرية وفق رقم الأعمال الذي يتم الاتفاق عليه، إلا أن كتاب مدير عام هيئة الضرائب والرسوم الذي جاء ردا على كتاب مديرية مالية دمشق بخصوص جواز تجديد الاتفاقيات المبرمة مع مكلفي منشآت الإطعام السياحية وفق المرسوم 19 كان مضمونه أن تلك المنشآت لا تزال في فترة التقييم بعد السماح لها من قبل وزارة السياحة معاودة نشاطها لذلك يطلب التريث حاليا في عقد تلك الاتفاقيات وسيتم إعلام المديرية بتاريخ إمكانية البدء بتوقيع الاتفاقيات والمدد المحددة لها، و بحسب رأى الهيئة فإن هناك ضعف بالنشاط لدى تلك الفعاليات في الوقت الحالي بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
وعند سؤالنا مديرية مالية دمشق عن وجهة نظرها بالموضوع أوضحت أنها أرسلت كتاب إلى مدير عام هيئة الضرائب والرسوم بتاريخ 14 حزيران أي بعد عودة العمل تبين من خلاله أن أصحاب المنشآت السياحية يتقدمون بطلبات لتنظيم اتفاقيات جديدة استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور وهي – أي المديرية – ترى أن يتم تنظيم هذه الاتفاقيات بشكل موسمي بحيث يبدأ الموسم الصيفي اعتبارا من 1/4 ولغاية 30/9 والموسم الشتوي اعتبارا من 1/10 ولغاية 31/3 /2021 .
وبحسب الأرقام التي حصلنا عليها عن عدد المنشآت السياحية التي قامت بالتوقيع على الاتفاق على رقم شهري مقطوع يدفع بموجبه رسم الإنفاق الاستهلاكي عن النصف الأول لعام 2020 استنادا للمرسوم التشريعي 19 وصل إلى حوالي 350 منشأة سياحية .
وبينت تلك الأرقام أن هناك انخفاض بالتحصيل بنسبة 70% على ما كان عليه سابقا .
رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مملوك قال للثورة ” نحن مع عودة تلك الاتفاقيات التي حققت ارتياحا لدى أصحاب المنشآت السياحية وفق رقم الأعمال الذي يتم التوافق عليه والذي كان له دور بتحسين التحصيلات الضريبية للخزينة بشكل عادل ، مشيرا إلى أن ضعف تلك التحصيلات هو نتيجة التوقف عن العمل بتلك الاتفاقيات .
مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس لم يتطرق لأساس الخلاف مع أصحاب المنشآت وإنما قدم عرضاً حول مجريات الموضوع بين خلاله أنه وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين، وبسبب توقف نشاط منشآت الإطعام السياحية الذين تم اعتماد أرقام عمل توافقية شهرية معهم واستناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2017 كلياً أو جزئياً استناداً إلى الإجراءات الاحترازية وقرارات وزارة السياحة، فقد صدر قرار وزير المالية رقم 222 تاريخ 6/4/2020 الذي أنهى بموجبه الاتفاقيات الموقعة معهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 7/4/2020.
كما تضمن القرار ـ بحسب ونوس ـ تفويض مديري الماليات بالمحافظات بإجراء التعديلات المطلوبة على محاضر الاتفاق الموقعة مع المكلفين الذين توقف نشاطهم بشكل كلياً أو جزئياً، وإجراء التعديل دون الحاجة لطلب من صاحب المنشأة أو الفعالية، على أن يتم الاستعانة باللجنة المشكلة لعقد الاتفاقيات مع أصحاب المنشآت في إجراء هذه التعديلات.
القرار ميز في معالجته لأوضاع المكلفين بين المكلفون الذين توقف نشاطهم بشكلٍ كلي والمكلفون الذين توقف نشاطهم بشكل جزئي، مبيناً أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب والرسوم – بهدف تخفيف الأعباء عن المكلفين بالقطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين.
وأوضح أن العمل مازال قائماً بموجب هذا القرار كون نشاط هذه المنشآت لايزال متأثراً بالإجراءات الاحترازية وما يرافقها من تقلبات بنشاط تلك المنشآت، والمطلوب حالياً من هذه المنشآت تقديم بياناتهم الضريبية وفق النشاط الفعلي الذي تحققه، فمن لا يعمل وتوقف نشاطه لأي سبب كان يتوجب عليه أن يتقدم للإدارة الضريبية بأنه لا يوجد لديه رقم عمل، أما من يمارس النشاط فيتوجب عليه أن يتقدم برقم عمله الفعلي الذي حققه فقط والضريبة المتوجبة عليه ورسم الإنفاق الاستهلاكي المتوجب يرتبط مباشرة برقم العمل الفعلي للمكلف وهي الممارسة الأكثر عدالة لجميع الأطراف، فلا تقوم الإدارة الضريبية حينها بمطالبة المنشآت (المكلفين) إلا بما يتناسب مع مستوى النشاط الذي يحققونه أي فقط رقم العمل المتحقق فعلاً، وفي حال توقف نشاط المنشأة أو تراجعه فالضريبة والرسم المستحق يرتبط مباشرة بمستوى النشاط الفعلي الذي تحقق، وهذا الأمر ينطبق أيضاً في حال زيادة مستوى النشاط، وبالتالي مرونة تامة مع النشاط الفعلي للمكلف وبذلك لا نكون بحاجة لتدخل الإدارة الضريبية لإنهاء الاتفاقيات التي من الممكن توقيعها أو العمل على تعديلها من فترة لأخرى بما يتناسب والنشاط الفعلي لتلك المنشآت حسب واقع الحالي والظروف التي تظهر نتيجة الواقع الفعلي وذلك ريثما تستقر ظروف النشاط لتلك المنشآت، مبيناً أن الإدارة الضريبية جاهزة لاستقبال أي ملاحظة أو شكوى سواء بالاتصال المباشر مع الإدارة بمفاصلها المختلفة بالمحافظات وبالإدارة المركزية أو عبر رقمها على تطبيق الواتس آب 0998788683 أو الموقع الالكتروني للهيئة لمعالجة أية ملاحظة أو شكوى على العمل وبشكل فوري، مع الإشارة إلى أن العمل دائم في وزارة المالية والهيئة لمتابعة كل المستجدات والحرص على تقديم الخدمات الممكنة للمكلفين وبأبسط إجراء متاح مع التأكيد الدائم أن البوصلة الأساسية بالعمل هي “نحو مستوى أعلى من العدالة الضريبية”.