الثورة أون لاين :
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن القضاء اللبناني هو المسؤول عن البت بقضية انفجار مرفأ بيروت مشدداً على عدم إسقاط أي احتمال فيه.
وقال عون في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية إن “هناك تحقيقاً مغلقاً في قضية الانفجار يتولاه المجلس العدلي اللبناني وهو المعني بالنظر في القضايا المهمة والسلطة القضائية الأعلى في البلاد ولا يمكن لأي متورط أن يبقى متخفياً”.
وأضاف عون “إننا ملزمون من الناحية المعنوية بعدم إسقاط أي احتمال بما فيه التدخل الخارجي أو سبب محلي حتى ولو كنا مقتنعين بأنه حادث حصل بسبب عدم احتراز المعنيين في المرفأ وعلينا بالتالي التحقيق في كل الفرضيات كي نقطع الطريق على أي تأويلات أو اتهامات بطمس الوقائع”.
ونفى عون أن يكون الجزء الذي تعرض للانفجار في المرفأ يحتوي على أسلحة خاصة بحزب الله مؤكداً أن مواد “نيترات الأمونيوم” كانت موجودة في المرفأ منذ العام 2014 وكل من يعمل في المرفأ يعلمون هذا الأمر.
وحول ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قال عون: “علينا انتظار الحكم النهائي لنبني على الشيء مقتضاه كما علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.
وأضاف عون: “لقد أثرت هذه الجريمة كثيراً على حياة اللبنانيين وعلى مسار الأحداث في لبنان”.
وكان القاضي دايفيد راي أكد خلال قراءته خلاصة الحكم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي جريمة الاغتيال وأن المتهمين استخدموا الاتصالات للتنسيق للجريمة مشيراً إلى أنه ما من دليل على ضلوع قيادة حزب الله في اغتيال الحريري وما من دليل مباشر على ضلوع سورية فيه.