عندما يؤكد مديرا السورية للتجارة ومؤسسة التجارة الخارجية في لقاء متلفز مشترك مؤخراً أن التواصل والتنسيق بين أهم مؤسستين اقتصاديتين بالبلد يومي لتحقيق التكامل في عملية التدخل الإيجابي بما يفضي لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية خاصة السكر والرز والزيوت والمعلبات وغيرها من المواد، فالترجمة العملية لتلك التصريحات تقتضي توفر هذه المواد في منافذ بيع السورية للتجارة لكسر حالات احتكارها القائمة بالسوق .
ولكن التجربة مع أصحاب القرار طوال السنوات الماضية أثبتت في أغلب الأحيان أن التصريح الإعلامي شيء والواقع شيء يخالفه كلياً، فبعد مضي أكثر من عام على الدعم الكبير والدور الذي أنيط بمؤسسة التجارة الخارجية لتتكامل في عملها مع السورية للتجارة بما يؤسس لعمل مشترك هدفه توفير مستلزمات المواطنين بأسعار تنافسية، وطبعاً دون تكرارالأهمية والدعم والرعاية التي قدمت للسورية للتجارة من أعلى المستويات، عجزت المؤسستان عن تأمين مادة الزيت النباتي بعد تأكيدات وردت على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ نحو ثلاثة أشهر عن توفر المادة في صالات السورية للتجارة بعد أسبوعين، لتمر الأيام والأسابيع ليعلن مؤخراً مدير السورية للتجارة الخبر بأن إحدى الشركات لم تلتزم بالعقود الموقعة معها لاستيراد مادتي الزيت والشاي لتسجل مؤسستا السورية للتجارة والتجارة الخارجية فشلاً آخر في مجال التدخل الإيجابي المنتظر منهما.
وبغض النظر عن حقيقة الصعوبات التي قد تعترض عمليات توريد مثل هذه المواد إلى سورية، إلا أن ذلك لا يبرر إطلاقاً قصر الرؤية خاصة على صعيد وجود عدة سيناريوهات متاحة للتنفيذ بحال فشل أحدها وهذا أكثر من ضروري من جهة لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات التدخل الإيجابي التي تتراجع يوماً بعد آخر وهذا تتحمله إداراتها، ومن جهة ثانية لإعطاء مؤشرات ولو بالحدود الدنيا بأن كل الدعم والإمكانات المادية والمعنوية لرقي هاتين المؤسستين بعملهما لتكونا على قدرالمسؤولية التي حملت لهما لم تذهب هدراً، وأي مبررات واهية تقدم للتعمية على حجم التقصير أو أقله عدم القدرة على إدارة ملف التدخل الإيجابي لم تعد مقبولة في هذه المرحلة عند صاحب القرار ولا عند المواطن.
الكنز – هناء ديب