مع بدء العد العكسي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد صدور المرسوم القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيلها ارتفعت وتيرة الأحاديث والتوقعات والأماني بين المواطنين الذين يجمعون تقريباً على أهمية وضرورة إحداث تغيير كبير في الأسماء أولاً وفِي تفكير وأداء وآليات عمل ومتابعة من سيسمى فيها ثانياً .
فالناس -ونحن منهم -المحبون للوطن والحريصون عليه وعلى أبنائه والمطالبون بمعالجة الأسباب الداخلية التي ساهمت وتساهم في الوصول إلى ما نحن فيه من معاناة وواقع معيشي وصحي واقتصادي وإنتاجي سيئ جداً ; يريدون تشكيلاً وزارياً يستند الى أسس ومعايير دقيقة بعيدة عن العلاقات الشخصية والمصلحية التي كانت تحكم أغلب التشكيلات السابقة ٠٠ يريدون وزراء مبدعين في تفكيرهم وأدائهم وطرق مواجهتهم للصعوبات والعقبات الداخلية، والحصار والعقوبات الخارجية ، وزراء قادة إداريين .
وأكثر من ذلك نريد وزراء بعيدين كل البعد عن الفساد، وسمعتهم في أوساط عملهم وبين الناس جيدة، وزراء يتفرغون للتخطيط والإشراف والمتابعة والمحاسبة ويتركون الجهات التابعة لوزاراتهم في المحافظات للعمل وتنفيذ الخطط والدخول في التفاصيل ، وزراء يؤمنون بالعمل المؤسساتي وليس الفردي، وقادرون على استثمار الإمكانات البشرية والمادية المتوافرة في وزاراتهم أفضل استثمارعبر تشجيع ودعم المبادرين والمبدعين وصولاً لتحقيق الاعتماد على الذات قدر الإمكان .
وزراء يحترمون القوانين ويعملون على تعديل ما يجب تعديله منها عبر فرق عمل متخصصة ومستشارين موثوقين ،وزراء يتعاملون بصدق وشفافية مع الناس والإعلام عبر الحوارات المباشرة واللقاءات الحية مع المواطنين والمؤتمرات والمقابلات الصحفية مع الإعلاميين ،وزراء يعتمدون في التكليف بالمهام وفي الإعفاء منها ضمن صلاحياتهم على الأسس والمعايير الموضوعية، وليس على المزاجيات والمنافع والعلاقات الشخصية والمرضية والمصلحية ..الخ.
ونختم بالقول: إن التقيد بما تقدم في تشكيل الوزارة الجديدة إضافة للممارسات الفعلية من الوزراء والنتائج التي يجب أن يلمسها المواطن من شأنه إعادة ثقة المواطنين شيئاً فشيئاً بالحكومة ومؤسساتها المختلفة، ومن ثم الارتقاء بواقعنا من كافة الجوانب بما يعود بالخير على شعبنا ووطننا.
على الملأ- هيثم يحيى محمد