الثورة أون لاين – وفاء فرج:
تثبت الأرقام والإحصائيات مدى أهمية القطاع العام الصناعي ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطر من حرب ظالمة وعقوبات وحصار اقتصادي، وآخرها انتشار فيروس كورونا وعليه كانت الحاجة كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين من مواد معقمة وكمامات لمواجهة ومنع انتشار هذا الفيروس، فكان التعويل في تأمين هذه المستلزمات على القطاع العام الصناعي.
الأرقام تؤكد أن القطاع العام الصناعي وفر منذ انتشار الفيروس وحتى الآن نحو ١٢٥٧٠٠٠ كمامة مباعة ومن الكمامات القماشية ٩٨٩٥ كمامة، والأربطة الطبية ١١٦٦٤٦ رباطاً ومن الشاش الطبي ٦٨٤٩٨١ متراً، ومن القطن الطبي نحو ٤٠٥٦٩ كغ من وزن ١٠٠ غرام و٥٠٠ غرام، ومن الشاش المقطع ٤٢٤٠كغ ومن الأربطة المختلفة ١٣١١٩٥٨ رباطاً تم بيعها للقطاعين العام والخاص.
القطاع العام الصناعي وفر من الكحول الطبية منذ بداية الأزمة وحتى منتصف شهر آب ٩٣٤،١٧٩ طناً ومن جل المعقم للأيدي “عبوات مختلفة” ٣٦٤،٨٨٩عبوة ومن المطهر العام ١٤٧٠٧ (بيدونات ) سعة أربعة لتر، ومن ماء جافيل ٩٦٦٦١ كغ والمسحوق الآلي للمشافي ٤٩٩٦٧ كغ تم بيعها للقطاعين العام والخاص، علما أن هناك كميات من الكحول تغطي حاجة السوق المحلية وهناك فائض ، وبالتالي نستطيع القول إن توفير هذه الكميات منذ انتشار فيروس كورنا وحتى عن طريق الشركات الصناعية التي أمنت حاجة السوق المحلية في ظل العقوبات آخرها ما يسمى قانون قيصر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القطاع الصناعي هو الضامن للمواطنين ولاقتصاد البلد وصمام أمان في مواجهة كل ضغوطات خارجية الأمر الذي يتطلب منح القطاع العام الصناعي المزيد من الدعم والاهتمام لتطويره وتحديث خطوط إنتاجه ومنحه المزيد من المرونة والصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أرقام إنتاجية مرتفعة تشكل مبيعاتها ريعية تدخل في خزينة الدولة