الكل يستفسر ويستعلم ويجتهد في معرفة الحدود المرسومة بدقة حتى لا يعطي الآخر إلا حقّه ولو كان على مضض.. ولا أحد يسأل عن هذا الحد إن كان دقيقاً أم لا.. منصفاً أم لا..
وزارة التموين تتابع وبدقة توزيع الرغيف ومن يحق له ومن لا يحقّ.. من لديه بطاقة ومن ليس لديه.. ولكنها لم تسأل يوماً واحداً عن نوعية الرغيف الذي تقدمه، وتحديداً منذ بدأ العمل بالبطاقة الذكية.
كذلك حال وزارة النفط لا تشذّ عن القاعدة، فهي تسأل وبدقة عن البطاقة عند بيعنا المحروقات ولا تسأل عن نوعية بنزينها الذي فتح باب الثراء لممتهني الميكانيك، ولا عن نوعية أسطواناتها التي تكثر فيها معطوبة الصمام، ما يعني خسارة نصف السعة القليلة أصلاً أو الموت اختناقاً بالغاز المتسرّب.. طبعاً ذلك كله يمكن النجاة منه إن قبل بائع الغاز استبدال الأنبوبة واقتناعه بأن المواطن ليس من خرّبها..!!
وزارة المالية أيضاً لا تقف على الحياد في هذه المسألة، ولديها دائماً ما يقال في هذا الصدد، إذ إن المهم لدى المالية السداد بحجز احتياطي على المواطن لأجل فاتورة هاتف قد تبلغ بضعة آلاف، المهم أن تسدد، وبعد التحصيل منك وبمنتهى الهدوء والاسترخاء تتم دراسة وضعك الضريبي.
المشكلة في جودة الخدمة التي تقدمها غالبية الجهات العامة، ولا يغيب عن المواطن أن المشكلة في بعض الوزارات ذاتها لكون الموظف البيروقراطي يتمترس خلف جبل من الاجتهادات والشروحات والتعليمات الصادرة من وزارته في هذا الشأن، الأمر الذي يخلق حاجة حقيقية لتفعيل طريقة أو وسيلة تضمن موافقة المواطن على جودة الخدمة المقدمة له وعلى حسابه، وفي ذلك جوهر مفهوم رضا المواطن الذي أكد عليه سيد الوطن في أكثر من مناسبة..
الكنز – مازن جلال خيربك