أين أخطأنا وأين أصبنا، ولماذا وكيف وإلى متى، هي أسئلة مفتاحية يحتاجها صانع القرار ومنفذه باستمرار، فمن خلال الإجابة عليها وتبيان الخطوط الفاصلة ما بين المسار الصحيح وعكسه، سيكون أمام أصحاب القرار طيف واسع من المعلومات التي يجب البناء عليها للوصول إلى الأهداف المطلوبة.
وبمعنى آخر فإن الإجابة على تلك الأسئلة تشكل خارطة طريق حقيقية عليها نقاط علام تشمل حجم الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية ونوعيتها وقدراتها، والمسارات التي أدت إلى تعثر هنا أو فشل هناك في إدارة أية قضية أو ملف، وهذه لا بد من تجنب الوقوع فيها مرة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للمسارات الصحيحة التي يجب أن يتم تعزيزها والسير بهديها وتطويرها إن أمكن.
وبملاحظة أن لكل مرحلة ووقت خصوصيته، إلا أن هناك محددات أساسية يجب الانطلاق منها في أي عمل وهي تعتبر مثابة الأساس الأولي والضروري، وهذا يجب أن يتوفر لقيادة وإدارة أي مسار نتجه من خلاله للوصول إلى النتائج المطلوبة..
ما نود قوله هنا أن كل خطوة أو هدف نتطلع إليه يحتاج إلى خطط وبرامج زمنية محددة توضع بشكل علمي ومدروس ويجري الحرص على تنفيذها بالوقت والجودة المطلوبين، وغير ذلك يكون الأمر خاضع للمزاجية والارتجال والتصورات الضيقة والرؤى غير المكتملة، الأمر الذي يذهب بالنتائج بعيداً عما يصبو إليه صناع القرار والمشرفين على تنفيذه.
ولأننا في بداية عمل حكومة جديدة بدأت بتسلم مهامها قبل فترة قصيرة، فقد يكون من المناسب إنجاز تقييمات علمية وموضوعية لما مضى ولما سيأتي من برامج وأعمال مطلوبة من هذه الحكومة في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والثقافية بحيث لا يترك أي جانب إلا ويدرس بعناية ودقة، لاستخلاص نقاط القوة والضعف، والتعامل معها بجدية بحيث لا تتكرر أخطاء السابق، وتتعزز الخطوات الصحيحة.
فمن غير المقبول أن تتغير الحكومات وتبقى مشكلات المواطنين وأزماتهم ومعاناتهم هي نفسها وتبقى مشاهد الطوابير هي الأبرز على مدى ساحة الوطن، بما يحوّل معيشة المواطن إلى سباق مع الطوابير أيهم أقرب وأيهم أقل ازدحاماً..!!
حديث الناس- محمود ديبو