الثورة أون لاين:
جددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا التزامها بالاتفاق النووي مع إيران مؤكدة أن إعفاء إيران من العقوبات الدولية بموجب هذا الاتفاق الموقع عام 2015 سيستمر وإن أي إجراء لإعادة فرض هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة سيكون غير قانوني.
وجاء في بيان مشترك عن وزارات الخارجية في الدول الثلاث نقلته وكالة يورونيوز إن العقوبات الأممية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على إيران لا يمكن أن يكون لها أي تأثيرات قانونية معتبرة أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاقية النووية الشاملة بعد انسحابها منها في الثامن من أيار 2018 وبالتالي فإن تطبيق القرار بموجب
الفقرة 11 من الاتفاقية وتفعيل آلية “سناب باك” المثيرة للجدل لا يمكن أن يكون له أي تأثيرات قانونية.
وشددت الدول الثلاث على أنها لا تزال “ملتزمة بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه إقرار خطة العمل المشتركة الشاملة في عام 2015” وقالوا “لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بالقيام بذلك”.
من جهته قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن الولايات المتحدة ليس بإمكانها إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران وذلك بسبب إنهاء مشاركتها في الاتفاق النووي بشكل أحادي.
ودعا بوريل الجميع إلى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعد تصعيدا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادةالعمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.