تعرض البيان الحكومي لانتقادات كثيرة ولكن الجميع تجاهل ما جاء في مقدمة البيان لناحية الاهتمام بالبنية الأساسية للدولة من خلال الحرص كما ورد على مبدأ سيادة الدولة، ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وقد يكون هذا التجاهل غير مقصود لأن هذه المبادئ بالأساس هي مفاهيم عامة ومستقرة في مختلف دول العالم، ولكن ما جرى في أيام الحكومة السابقة من العمل بطريقة عشوائية بعيداً عن مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون واحترام العلاقة ما بين السلطات واحترام اللوائح القانونية والعلاقة بين المجلس والحكومة جعل للتركيز في مقدمة البيان على هذه المبادئ ذا أهمية كبيرة لأن البنية الأساسية للدولة تأثرت في الفترة السابقة بهذه العشوائية، ومن هنا تأتي أهمية الحرص عليها في البيان الحكومي لأنها مسألة إصلاحية تعيد الأمور إلى الحالة الصحيحة.
ما يؤخذ على البيان الحكومي تركيزه بشكل موسع على الاستراتيجيات مقابل تخصيص جزء قليل للوضع المعيشي للمواطن، فلا يهم المواطن التوغل على سبيل المثال في السياسات النقدية، الذي يهمه تأمين الخبز والوقود وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية.
بكل الأحوال عرض البيان الحكومي أمام مجلس الشعب لا يتعدى عرض رؤية الحكومة للعمل خلال الفترة القادمة ولا يُمكن أن نطالبها بأكثر مما هو متاح في الواقع وخاصة أن الدستور السوري لم يكرس حالة أن الحكومة تحصل على ثقة المجلس بل فقط يعرض البيان أمام المجلس ويناقش، ولكن دور المجلس يختلف في الجلسات اللاحقة، ويصبح قادراً على الاستجواب وحجب الثقة. وهذه الصلاحية توجب على المجلس متابعة تنفيذ ما جاء بالبيان الحكومي من خلال لجان المجلس، كل لجنة تطلع ضمن مهامها على متابعة تنفيذ ما جاء بالبيان ضمن المدة الزمنية المحددة، وهذا الأمر يجب أن يكون تقييماً لأداء أعضاء مجلس الشعب أيضاً، لأن ما شهدناه في الدورات السابقة لم يكن كذلك، ولم يكن العرض الحكومي في بداية كل دورة ونهايتها أكثر من محاضرة حكومية تلقيها على الأعضاء وتشيد بإنجازاتها وتبرر لنفسها، ولكن لو كانت اللجان فاعلة في متابعة تنفيذ مضمون البيان لكان الأمر مختلفاً.
أوضاع الناس لا تحتمل استراتيجيات طويلة، ولا يعنيها كل تفاصيل البيان، وما يعنيها تحسين أوضاعها ضمن ما هو متاح وضمن الممكن دون جلد لأحد.
على الملأ- بقلم مدير التحرير-معد عيسى