بعيداً عن تقييم تجربة توزيع الخبز وفق نظام الشرائح التي طبقت في ثلاث أو أربع محافظات، فقد كشف التطبيق ومنذ اليوم الأول خللاً واضحاً في أداء البطاقة (الإلكترونية) لجهة عدم شمولها كامل أفراد العائلة لدى الكثير من المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لمراجعة مراكز النفوس والسجلات المدنية ومراكز النافذة الواحدة في مناطقهم ومدنهم بهدف الإسراع في تعديل بياناتهم، ليتمكنوا من الحصول على كامل مستحقاتهم من مادة الخبز.
فمع البدء بتطبيق تجربة الشرائح على الخبز، ظهرت المشكلة جلية لدى العديد من المواطنين الذين حصلوا على ربطة واحدة وفي أحسن الأحوال ربطتين، في حين أنهم يستحقون أكثر من ذلك على اعتبار أن عدد أفراد أسرهم أكبر وبالتالي كان من المفروض أن يحصلوا على عدد ربطات تتناسب مع شريحتهم.
هذا الأمر دلل بكل وضوح أن الخلل يكمن في بيانات البطاقة الالكترونية التي لم تشمل كامل أفراد الأسرة، مع العلم أن كل من حصل على هذه البطاقة كان قد تقدم إلى مراكز التكامل بكل المعلومات المطلوبة، من صور للهويات الشخصية، وصور عن كل دفاتر العائلة وبيانات عائلية تبرز وتوضح عدد أفراد كل أسرة وأعمارهم وأرقامهم الوطنية وغير ذلك من المعلومات الشخصية.
إلى جانب ذلك فإن معظم المواطنين الذين اكتشفوا الخلل قبل البدء بتطبيق آلية توزيع الخبز الجديدة كانوا قد تقدموا بأوراق جديدة وبيانات عائلية لتعديل بياناتهم على البطاقة، علهم يحصلون على مستحقاتهم الحقيقية من مادتي الرز والسكر، إلا أن بعضهم فوجئ بأن جهوده لم تفلح في إعادة تعديل بياناته، وذهب تعبه وساعات الانتظار الطويلة التي قضاها على أبواب مراكز البطاقة هباء منثوراً..
وهذا ما دفع الكثيرون للسؤال عن مدى اهتمام وجدية من قام بتنظيم تلك البطاقات، واهتمامهم بحقوق المواطنين، والحرص على عدم التفريط بأي منها، ومن سيحاسب هؤلاء الذين أضاعوا عليهم حقوقهم بالمواد المقننة على البطاقة والتي مضى عليها أشهر، واليوم أضيف لها مادة الخبز، في وقت بات واضحاً فيه أن المواطن لم يعد قادراً على تحمل أعباء الحياة المعيشية بسبب هشاشة الرواتب وعدم قدرتها على تغطية 10% من احتياجات الأسر محدودة الدخل.
وبذلك نكون أمام مشهد آخر يتكرر غالباً تضيع فيه حقوق المواطن، وتتعثر خدماته لأسباب تتعلق بجودة أداء الموظفين أو من أوكل لهم مهمة القيام بتقديم هذه الخدمات، إما لعدم كفاءتهم أو لاستهتارهم باحتياجات المواطنين، وعدم الاكتراث بالنتائج السلبية التي سيتحملها المواطن نتيجة إهمالهم وتقصيرهم بالعمل..
حديث الناس- محمود ديبو