موعدنا معكم يوم الخميس ” 8 – 10 – 2020 ” .. هذا الموعد ليس لحل مشكلة ازدحام ووقوف “عشرات لا بل مئات” المركبات على اختلاف أحجامها وسعاتها على مداخل محطات الوقود للتزود بمادة البنزين، ولا حتى لتخفيف ساعات الوقوف والانتظار الطويل على الأفران للحصول على مادة الخبز .. ولا .. ولا ..، وإنما هو موعد السباق الانتخابي لعضوية غرف التجارة، والفوز بالمقاعد المخصصة لوجهاء وشيوخ “كار القطاعات الأربعة”، وحجز مكان لهم في الصفوف الأمامية للغرف المغلقة “حتى تاريخه” على نفسها وعلى أي تحرك أو مبادرة إيجابية يكون لها صداها الفاتر ولن نقول الساخن على أسعار المواد الأساسية والسلع الضرورية التي مازالت تسجل قفزات جنونية على مؤشرات بورصات أسعارهم الخلبية، على مرأى ومسمع جميع الغرف التجارية دون استثناء.
مناسبة هذا الحديث، هو حالة الحياد التي كانت تنتهجها الغرف التجارية، وأخذها “بكامل إرادتها” موقف المتفرج “باستثناء بعض التصريحات الإعلامية ـ الدعائية الخجولة” تجاه حالة الفلتان السعري التي ما زالت مستشرية حتى الآن في أسواقنا، وإدارة ظهرها “180 درجة”، وصولاً إلى غض الطرف عن كل الممارسات اللاتجارية التي مازال أعضاء هذه الغرف يقترفونها جهاراً نهاراً، وعلى عين وزارة التجارة الداخلية وحماية التاجر عفواً المستهلك.
هذه الانتخابات، وعلى قلة أهميتها بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود الذين لم يطالوا من مجالس إدارتها وأعضائها خلال السنوات الماضية “لا بلح اليمن ولا حتى عنب الشام”، إلا أنها ممكن أن تشكل وتسجل نقطة فارقة ومغايرة لكل السيناريوهات السلبية التي تمت كتابتها خلال الدورة الحالية، والانتقال من مربع الكتب والمراسلات والطلبات والمطالبات “الدائمة والمستمرة والوحيدة” بالإعفاءات والتسهيلات والامتيازات ..، إلى دائرة الشراكة الحقيقية مع الجهات الحكومية، والدخول وبقوة على خط ضبط إيقاع حركة الأسعار والأسواق، ونسف حالة النشاز التي تمارسها الشريحة الواسعة من أعضائها “على اختلاف درجاتهم”، وصولاً إلى إعادة التوازن شيئاً فشيئاً إلى الدخل المحدود سلفاً للمواطن “وتحديداً الموظف” .. باعتبارهم الأدرى ليس فقط بشعاب غرفهم وإنما الأعلم بممارسات وأفعال أعضائهم ولجمها وتقييدها والحد منها أيضاً.. إذا أرادوا فعلاً ؟؟
الكنز- عامر ياغي