الثورة أون لاين:
إشارة إلى ما نشر على موقعكم بتاريخ 6/9/2020 بعنوان (ليس بريئاً)
نحيطكم علماً:
بأن قانون الحراج رقم (6) لعام2018 ومواده رقم 21- 22- 23- 24 والتعليمات التنفيذية بالقرار رقم 227/ت الناظمة لعمل السياحة البيئية تشجع على الاستثمار بمجال السياحة البيئية وقد تم تعميم مواده كافة في الأماكن العامة لتسهيل عملية الاستثمار السياحي والبيئي.
فيما يخص اللجان الأهلية الحراجية نصت المادة /4/ من قانون الحراج على (تحدث اللجان الأهلية الحراجية وتحدد مهامها وطريقة عملها) من خلال تشكل لجنة في المحافظات بقرار من الوزير تضم رئيس الوحدة التنظيمية في المنطقة ورئيس مخفر حراج وممثل عن اتحاد الفلاحين وعن البلدية المختصة والجمعيات الأهلية المتواجدة في المنطقة تساهم اللجنة في استثمار الغابات وفق إدارة مستدامة وفي وقاية ومكافحة حرائق الغابات وتنفيذ الأعمال الحراجية في بعض المواقع المحددة من قبل المديرية.
كما نصت المادة /14/ من قانون الحراج لعام 2018 على أن حراج الدولة ثروة وطنية يجب حمايتها وتنميتها ويمنع تمليك أو تأخير أراضي من حراج الدولة مهما كانت الأسباب وتمليك أو تأخير أراضي من حراج الجولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ويعاد تحريجها فوراً ومنع نقل ملكية أرضي حراج الدولة إلى الوحدة الإدارية أياً كانت الأسباب ومنع حرت أو كسر أي من أراضي الحرادج ورعي الماعز والإبل والاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث ومنع تشويه وقطع وقلع أشجار، ومنع إصدار أو تنظيم أي صك وإقامة منشآت لأي جهة عامة أو خاصة وإلقاء النفايات والمخلفات الصلبة وتمديد خطوط المياه والكهرباء والهاتف وتعبيد وتزفيت الطرق الحراجية ويمنع تخصيص حراج الدولة لأي جهة عامة إلا ضمن القواعد والأسس التي تحدد بقرار مجلس الوزراء.
بالنسبة لاستيراد الفحم فقد تم السماح باستيراد الفحم ومنع تصديره وفق الكتب ذات الأرقام 8445/ح تاريخ 21/11/2017 ورقم 6258/ح تاريخ 5/12/2018
وتعمل وزارة الزراعة على شق الطرق، الطرقات الزراعية سنوياً وفق الخطط الاستثمارية التي يتم اعتمادها من وزارة المالية واللجنة الاقتصادية وفق دراسة طبوغرافية مسبقة، وتأمين تجهيزات الحماية وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي وارتفاع الأسعار وكثرة أعطال الإطفائيات والصهاريج نظراً لقدمها واستهلاكها في إخطاد الحرائق وخاصة الزراعية.
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي