العديد من الأزمات والتبعات السلبية على الصعد المختلفة أفرزها العدوان على بلدنا خلال السنوات الماضية ،وكان أبرزها نزيف أهم الموارد فيها ألا وهو العنصر البشري الكفوء القادر على استثمار باقي الموارد والثروات والسير بها على طريق التنمية والتقدم، وقد تعددت الأسباب وراء هذا النزيف الحاد في الكفاءات ومن أهمها هجرة العقول جراء ظروف الحرب العدوانية التي تتعرض لها سورية وأحياناً نتيجة لانخفاض الأجور والرواتب وعدم تقدير الكفاءات ووضعها في المكان المناسب..الخ
النقص في الكوادر البشرية ذات الكفاءة حدا بالقائمين على بعض المؤسسات والجهات الحكومية إلى الاستعاضة عنها بعناصر بديلة من داخل المؤسسة لسد النقص، ولكي تشغل بعض المواقع الوظيفية الشاغرة وإن كانت لا تتمتع بالقدر الكافي من الأهلية والكفاءة لاستلام تلك المواقع، ودون حتى إخضاعها لبرامج تأهيل وتدريب ترفع من مستوى قدرتها وكفاءتها لتستطيع القيام بمسؤولياتها ومهامها على الوجه الصحيح.
ذلك أدى الى حالة من الترهل الإداري وتراجع مستوى الإنتاجية والخدمات لهذه الجهات بحسب نوعية المهام والأدوار الموكلة إليها وهو ما بدت نتائجه ملموسة في تراجع أداء بعض المؤسسات في هذا الظرف الحساس الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى استثمار عامل الوقت باعتباره التحدي الأكبر للمضي قدماً في تجاوز آثار الحرب وتحقيق مستويات جيدة من الإنتاجية والنمو، ولا وقت فيه للتجريب والمماطلة والتسويف.
تدارك الأمر بات يتطلب تحركا سريعا من خلال إجراء مسح شامل للكفاءات السورية وحجمها ومواقعها وظروف عملها ووضع سياسات للحفاظ على من تبقى من أصحاب الكفاءات والخبرات داخل القطر ووضع الإجراءات المناسبة التي تمكننا من الاستفادة منها وفقاً لمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب (وإن كان من خارج المؤسسة) وإعادة النظر بصورة جذرية في سقف الأجور والرواتب التي يجب أن تمنح للكفاءات العلمية والتخصصية وتوفير المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لها.
هنادة سمير _ حديث الناس