اتخذت الدولة السورية الكثير من الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية وهو مطلب حق حيث منعت استيراد أي منتج منافس للمحلي وقدمت حزمة من الإجراءات لعودة أعداد كبيرة من المنشآت المختلفة للإنتاج وشجعت تأمين فرص العمل كما قننت منح إجازات الاستيراد بما يتلاءم مع ندرة القطع الأجنبي وتأمين المستلزمات الأساسية وفق الأولويات وغيرها من الإجراءات التي يطول شرحها والتطرق لها…
من يعرف ألف باء الاقتصاد يدرك أن دعم الصناعة الوطنية أولوية وضرورة وحاجة ملحة حتى في أوقات الحروب والأزمات، ولعل أهم مثال على ذلك يتمثل في الحرب العالمية الثانية عندما نقلت الدولة السوفييتية آنذاك خطوط إنتاج المعامل من مدينة ستالينغراد أثناء الحصار الشهير إلى مناطق آمنة لضمان استمرار الإنتاج الصناعي الذي شكّل أحد أهم أعمدة الصمود الأسطوري آنذاك…
الدولة السورية تنبهت لأهمية دعم الصناعة الوطنية وكما ذكرت سعت في هذا المجال عبر جملة من الإجراءات ولكن أليس لكل قاعدة استثناء..؟
اليوم وفي الظرف الاستثنائي الذي نمر فيه لم يعد هناك قاعدة صحيحة على الدوام وخاصة في حالتنا السورية والحرب التي شنت علينا وكانت غير تقليدية في كل شيء فالتكتيكات مازالت تتبدل وتتغير خاصة بعد الصمود الأسطوري لأبطال الجيش العربي السوري واليوم سألقي الضوء على القاعدة والاستثناء..
القاعدة كما ذكرت تؤكد على دعم الصناعة وحماية المنتج الوطني ومنع الاستيراد في ظل ندرة القطع، ولكن ماذا في حال كان هناك مادة أساسية يمكن تأمينها عبر الاستيراد بتكلفة أقل من النصف في حال إنتاجها محليا..؟
وماذا إن لم تكن تنتج محلياً…؟
هناك مثال حي وواضح عن حالتنا هذه يتمثل في مادة زيت الطبخ أو القلي كما نسميه والذي يشهد اليوم ارتفاعاً كبيراً في أسعاره علماً أن هناك معلومات تؤكد إمكانية استيراده…دوغما… وتعبئته وتوزيعه بسعر ٢٠٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد علماً أنها تباع حالياً في الأسواق بسعر ٣٥٠٠ ليرة سورية وما فوق..
المبرر في منع الاستيراد يتمثل في دعم الصناعة الوطنية حيث ثمة عدة معامل للزيوت في سورية وهي تؤمن المئات من فرص العمل، ولكن ماذا إن كانت هذه المعامل تقوم بهذه العملية وتحقق أرباحاً كبيرة من العملية واستغلال الظرف الحالي…؟
على الملأ – باسل معلا