تتفاقم أزمة الرغيف على مرأى ومسمع الجميع، وعلى المستويات كافة، دون أن تجد لها الحلول النهائية والشافية، بل تتزايد معها عوامل الاستغلال التي يدفع ضريبتها المواطنون يومياً، على حساب حاجاتهم ومعيشتهم ووقتهم.
فطوابير الانتظار أمام المخابز لم تنخفض برغم كل ما اتخذ من آليات العمل بموجب البطاقة الذكية، وإجراءات تحديد الكميات وتخفيضها، وغيرها من الإجراءات الأخرى، وقد وصل سعر ربطة الخبز الى حدود الالف ليرة.
الأمر لم يقف عند حدود رغيف الخبز التمويني، فطوابير الانتظار شملت المخابز السياحية أيضاً.
وعلى الرغم من هذا الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه تخرج علينا الجهات المعنية برغيف الخبز بتصريحات غير واقعية بأن الآلية المتبعة حققت وفراً في الدقيق التمويني بحوالي 100 طن يومياً، وتناسوا ان من بديهيات الامور، أن تخفيض كميات الخبز الموزعة عبر البطاقة الذكية للمواطنين سيؤدي إلى تخفيض كميات الدقيق الداخلة في تصنيع الرغيف، وإلّا فما الغاية من وضع السقوف للاستهلاك إن لم تحقق هذه الغاية المرجوة من قبل صانعي ومسوقي قرار التخفيض أصلاً!
لكن غاب عن أعين هذه الجهات أن الوفر المحقق من الدقيق كان على حساب حاجات الاستهلاك الفعلي للمواطنين من هذه المادة الغذائية الحياتية، المرتبطة بالأمن الغذائي!.
وما تم اقتطاعه من كميات بموجب السقوف المفروضة، دون اعتبار لحاجة الاستهلاك الفعلي للمواطنين، دفع هؤلاء إلى اللجوء لتأمين حاجاتهم عبر البدائل المتاحة، وأولها السوق السوداء للرغيف التمويني أمام المخابز والأفران، الأمر الذي عزز من وجود هذه السوق، وأسقط كل الذرائع والحجج من أن الاجراءات التي تم اتخاذها كانت لمصلحة المواطن، وضماناً لوصول (الدعم) لمستحقيه .
فها هم مستحقوه يضطرون لشراء رغيفهم بأسعار خيالية سواء من شبكات بيع الخبز أمام المخابز التموينية، أو الخبز السياحي، مع استمرار الوقوف في طوابير الانتظار الطويلة، التي تعني هدر الوقت والتعب والإرهاق.
نتمنى ألا يتم حل أزمة الخبز، كما تم حل أزمة المحروقات، وبذلك نكون قد فاقمنا آلام وعذابات هذا المواطن.
عين المواطن – ياسر حمزه