الجميع يقول بصناعة رغيف جيد و يؤكد على توفيره وفق أفضل مواصفة و بالوزن المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك، لكن هل يحصل المواطن على الرغيف بالوزن المحدد.. و النوعية الجيدة ؟؟.
واقع الحال يشير إلى استمرار النقص في وزن ربطة الخبز.. و إلى تفاوت الجودة في صناعته بين مخبز وآخر.. و هنا تكمن المشكلة التي تجهد الحكومة على حلها.. حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً على ضبط وزن ربطة الخبز و نوعية الرغيف.. إضافة إلى التصدي لظاهرة تهريب الدقيق التمويني.
إنتاج الرغيف مسؤولية وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك.. من تراخيص المخابز إلى تحديد سعر المبيع.. والوزن.. و النوعية.. إلى منع المتاجرة بالدقيق التمويني و تهريبه.
كافة حلقات إنتاج الرغيف تتم في وزارة التجارة الداخلية.. من المادة الأولية في المطاحن و حتى النهاية .
و هذه المراحل يتم العمل عليها بشكل جيد باستثناء المرحلة الأخيرة المتمثلة في نوعية و وزن الرغيف الذي يحصل عليه المواطن .
و هنا يجب أن يكون دور الوزارة أكثر فاعلية لضمان نجاح العملية.. حضور الرقابة التموينية و قيامها بالواجب يوفر الرغيف الجيد بالوزن المقرر.. و غيابها يؤدي إلى ما نراه و ما يشتكي منه المواطن .
و المؤسف هو رغم تشدد الحكومة في موضوع الرغيف لا يزال التلاعب بالوزن و الجودة قائماً.. و تهريب الدقيق التمويني مستمر.
فالرقابة بحاجة إلى رقابة.. لأن الفساد و الرشوة التي يتحدث عنها المواطن في موضوع المخابز تحول دون تطوير صناعة الرغيف .
و هناك تغطية من قبل عناصر التموين على مخالفات المخابز.!!! و إن لم يصار إلى كسر حلقة الفساد بين الرقابة و أصحاب المخابز لن يضبط وزن.. و لن يتحسن نوع.. و سيبقى تهريب الدقيق مستمر..!!!
واقع قائم لا يحتاح إلى جهابذة لكشفه .. فالأجور الكبيرة التي تدفع لاستثمار المخابز تكشف المستور.
أروقة محلية – نعمان برهوم