يقول الخبر: إن محافظة دمشق تنفي ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان مناقصة لتأجير الأمبيرات في مدينة دمشق وريفها ليأتي النفي أيضاً من مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء بشكل قاطع.
بالمقابل تم إطلاق عدة تصريحات لمسؤولين حكوميين حول تحسين الوضع المعيشي للمواطن وأن هناك دراسات قادمة بهذا الشأن وأخرى تطالب بتحديد الأسعار وعدم وجود أي مبرر لارتفاع هذه المادة أو تلك.
أمام تلك التصريحات وغيرها التي نفت أي إجراء يزيد الوضع المعيشي سوءاً، بات المواطن يترقب النتائج التي لم تاتِ متوافقة مع المضامين.
مانراه اليوم بعد القرارات التي تم اتخاذها وتبريرها من أصحاب القرار المزيد من المعاناة، فمسألة توافر الخبز مازالت على حالها، والأكثر من ذلك فإن أي تحسن بنوعية مادة الخبز لم يلحظها المواطن على عكس ما تم الحديث عنه.
ألا يستحق هذا المواطن الأفضل بعد كل المعاناة التي تستمر في غياب أي حلول عملية على أرض الواقع فما نشهده مجرد تصريحات وأقوال ودراسات.
ما يحصل مجرد وعود لا تترجم لصالح المواطن وتحسين وضعه المعيشي الأكثر من صعب أمام حالة الغلاء التي تسود أسواقنا مع وجود حالة استهتار من قبل المسؤولين لهذا الواقع المرير .
وهنا نسأل أين الحلول والمقترحات والبدائل التي تم الحديث عنها ؟ يبدو أنها فشلت في إقناع المواطن بأن الحلّ قادم وهنا المشكلة الكبرى عندما يفقد ثقته بأي قرار حكومي لتحسين وضعه المعيشي.
اليوم أكثر من أي وقت مضى لابدّ من توجيه البوصلة إلى المسار الصحيح فالكرة بملعب الفريق الحكومي الذي يجب أن ينصب جل اهتمامه على الأسواق التي تعبّر عن حالة الوضع الاقتصادي للمواطن والعمل بشكل جاد على ضبطها فلم يعد بمقدور المواطن أن يحصل على أبسط مستلزماته الحياتية اليومية جراء حالة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة والتي لا يوجد لها أي تبرير سوى أن هناك بعض التجار الذين يقومون بالتلاعب والاحتكار على حساب لقمة عيش المواطن بغياب أي محاسبة حقيقية ،فالجميع متفرج أمام مؤشر خطير بات يهدد حياتنا اليومية .
الكنز- ميساء العلي