الثورة أون لاين:
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها للعام 2021 والبالغة 37 مليارا و15 مليون ليرة سورية.
وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد حلول لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها متسائلين عن سبب تأخر وصول اسطوانة الغاز المنزلي إلى مستحقيها.
وطالب الأعضاء بإعادة النظر في شرائح البنزين وزيادة الكمية المخصصة من البنزين المدعوم في البطاقة ونسبة الاعتمادات للوزارة باعتبارها معنية بمعيشة المواطن اليومية لافتين إلى ضرورة إعطاء الأولوية في توزيع المشتقات النفطية للمدارس والمناطق الجبلية الباردة.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أثرت بشكل كبير على التوريدات النفطية مبيناً أن الوزارة بكل مؤسساتها المعنية تعمل بجهود مكثفة وتنسيق لتأمين احتياجات السوق المحلية بكل قطاعاتها بما هو متوافر من المشتقات النفطية.
وأوضح الوزير طعمة أن الوزارة تعمل على وضع خطة توريد للمشتقات النفطية لتفادي حصول أي اختناقات بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء مشيرا إلى أن الوزارة تؤمن ما هو متاح من الغاز لقطاع الكهرباء.
