الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
على هامش انعقاد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق ، زار وفد من الجمهورية اللبنانية وزارة الإدارة المحلية والبيئة ، حيث استقبل وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية .
مخلوف : مراسيم متلاحقة تغطي كامل الحالات للعودة.. مع تأمين التسهيلات
وأكد المهندس مخلوف أن الدولة وضعت منذ بدايات الحرب الارهابية خطة منظمة لإغاثة المواطنين الذين هجروا من المناطق التي سيطر عليها الارهابيون ، وتضمنت تكثيف الجهود بين الجهات الحكومية ، والمجتمع المحلي ، والمنظمات غير الحكومية كالهلال الاحمر العربي السوري ، بالتنسيق مع المنظمات الأممية كالصليب الاحمر الدولي ، بغية تقديم كل الخدمات للمهجرين وتأمين المتطلبات المعيشية لهم .
وأشار إلى أن هناك زيارات متكررة وجهوداً كبيرة من لبنان في مجال إعادة اللاجئين السوريين إلى سورية ، عبر عودتهم طواعية ، إذ تم تنفيذ جملة من الإجراءات أسفرت عن عودة العديد من قوافل اللاجئين السوريين من لبنان ، وهم الآن يمارسون حياتهم الطبيعية في منازلهم ومزارعهم ومعاملهم وأماكن حرفهم ، مبيناً أن كل ما للحياة من متطلبات هي متوفرة لديهم بشكل كامل ، موضحاً أن الجانب السوري بانتظار أي خطة يضعها الجانب اللبناني ، خاصة في ظل إجراءات الدولة المتخذة في هذا الشان ، بدءاً من مراسيم العفو التي صدرت عن السيد الرئيس ، وصولاً إلى إعادة تأهيل البنى التحتية ، وهذه المراسيم متلاحقة وأصبحت تغطي كامل الحالات للعودة ، مبيناً أنه تمت إقامة مراكز ايواء للذين تحتاج منازلهم إلى ترميم ، واستضافتهم فيها ، ريثما تصبح منازلهم جاهزة للسكن ، كما يتم العمل على زيادة عمليات ترميم المنازل التي فاق عددها 20 ألف منزل .
و لفت المهندس مخلوف إلى أن الدولة السورية وضعت كل التسهيلات على المراكز الحدودية ، ومنها أن من لا يملك وثائق ثبوتية ، أو فقدها ، يتم إنشاء بدائل عنها مباشرة ، كذلك الولادات غير المسجلة يتم تسجلها ، ناهيك عن تسهيلات تأجيل خدمة العلم ، بالإضافة إلى ايصالهم الى أماكنهم ، وتأمين سبل العيش ومساعدتهم وإغاثتهم .
وأوضح أن كل ما هو مطلوب من الدولة السورية تم تأمينه بشكل كامل ، لكن المشكلة التي نصطدم بها هي الضغط من قبل الدول الداعمة للإرهاب لعدم عودة اللاجئين إلى وطنهم ، وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تعاقب الشعب وتستهدف المواطن بلقمة عيشه ودوائه ومتطلباته ، وهذا يعرقل جهود إعادة الاعمار ، ويزيد من معاناة السوريين في الداخل ، كما أنه يؤثر على عودة من بالخارج ، منوهاً بأن جائحة كورونا أثرت نوعاً ما في هذا المجال ، لكن يتم متابعة الخطة والبرامج الموضوعة بشكل مشترك بين الجانبين ، مؤكداً أن العودة متاحة أمام الجميع ، والأبواب مشرّعة ليكون كل سوريًّ في وطنه ، مشيراً إلى أن التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العربي السوري في مكافحة الارهاب فتحت المجال أمام عودة ما يقارب الـ 5 ملايين مهجّر إلى مناطقهم المحررةة، غالبيتهم من المهجرين داخلياً ، مؤكداً أن الدولة مستمرة في إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في كل منطقة تحررت من الإرهاب لتأمين عودة الأهالي إليها .
وفيما يتعلق بالقانون رقم 10، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة أن هذا القانون “لا يصادر أملاك أحد ، بل يعيد تنظيم المدن السورية التي اجتاحتها العشوائيات التي تم بناؤها على أراضي الدولة ، وهي مخالفة للنظام الدستوري والاجتماعي والخدمي”، معرّجاً على أن الملكية مقدسة ومصانة في الدستور السوري ، والقانون يتيح للوحدة الإدارية أن تنظّم أو تحدث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي على أن تصدر بمرسوم ، مبيناً أنه حتى الآن لم يصدر أي مرسوم على القانون10، وهذا يحدد من قبل الوحدة الادارية ، كما أضاف : إن السبب الرئيسي في مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية هي في مناطق السكن العشوائي ، لافتاً إلى أنه لا يوجد بلد في العالم لا يضع آلية لتنظيم مناطق السكن العشوائي ، والدولة السورية تسعى إلى ذلك مع الحفاظ على الحقوق والأملاك ، إذ حتى الشاغلين غير المالكين هناك ضمانة لحقوقهم من خلال تأمين السكن البديل ، وبالتالي لا أثر لهذا الموضوع ، فقط تم تداوله في الآونة الأخيرة وكانت موجة تضليل ، كما هو التضليل اليوم بشأن عودة اللاجئين بشكل عام ، مستشهداً بأنه في العام 2014 في لبنان شهدنا كيف اندفع السوريون على المشاركة بالاقتراع على الاستحقاق الرئاسي ، وشكّلوا مشهداً خيّب آمال كل من تربّص بهذا البلد شراً .
مشرفية : 89% من السوريين أبدوا رغبتهم في العودة
من جانبه أكد الوزير اللبناني رمزي مشرفية أن التعاون مع وزارة الإدارة المحلية يعدّ خطوة أساسية لمتابعة ملف المهجرين ، مشيراً إلى أن معالجة ملف بهذه الخطورة وبهذا الحجم الإنساني يجب متابعته بطريقة علمية ومدروسة ، ما يتطلب مشاركة من الجانبين ، من الدولة المضيفة والدولة الأم ، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي الضاغط في لبنان يحتم إنهاء هذا الملف بأقرب وقت ، كما تطرق إلى أنه تم استضافة الأخوة السوريين منذ بدايات الحرب على سورية ، وخلال الـ 9 سنوات الماضية أصبح يوجد في لبنان حوالي المليون ونصف المليون نسمة ، هذا بالإضافة إلى تواجد الأخوة الفلسطينيين، إذ بات ثلث السكان تقريباً في لبنان هم غير لبنانيين .
وبيَّن أنه بناء على دراسات أجرتها الأمم المتحدة في لبنان مع سوريين ، تبين أن 89% من الأشخاص الذين تمت مساءلتهم في إمكانية العودة الى وطنهم ، أبدوا رغبتهم في العودة ، وبنفس الوقت فإن الاستقرار الأمني الذي تشهده سورية يشجع اللاجئين على العودة الى وطنهم ، معرباً عن أمله في أن يتوصل المؤتمر الدولي إلى خطوات عملية لإعادة اللاجئين الى وطنهم ، معرجاً على أن العائق الأساسي لأزمة النزوح السوري هو غياب الإرادة الدولية في طي هذا الملف الشائك والأليم ، مشدداً على أن سورية بحاجة لسواعد أبنائها لإعادة اعمارها ، كذلك أشار إلى أنه انطلاقاً من مصلحة لبنان ومن حق اللاجئين بالعودة لبلدهم ، وتأكيداً على أهمية التنسيق مع سورية قمنا بإقرار خطة وطنية لعودة اللاجئين السوريين ، وترتكز على تذليل العقبات وتأمين التسهيلات المحفزة للعودة ، بالتنسيق مع سورية ومع المجتمع الدولي والذي تشكل روسيا أهم مرتكزاته