الثورة أون لاين – تحقيق محمود ديبو:
كل التوسلات والنداءات والرجاءات التي أطلقها وما يزال يطلقها المواطنون عبر مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وغيره ، لم تفلح في التخفيف من معاناتهم اليومية ، حيث ما تزال مظاهر الازدحام والتدافع على الأفران هي المشهد الأهم على مدار الساعة.
ورغم كل التصريحات التي انبعثت من مصادر التجارة الداخلية وحماية المستهلك والكثير من التأكيدات بأن الأفران متابعة من قبل الجهات المعنية لمنع أي تقصير أو تلاعب ، لم تجد نفعاً أيضاً وبقي المواطنون يواجهون مصيرهم على أبواب وكوى الأفران لساعات طويلة .
– زيادة مرتقبة للمعتمدين
ونبدأ هنا من آخر ما حرر بهذا الخصوص حيث طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من المؤسسة السورية للمخابز ومديرية التجارة الداخلية بدمشق زيادة عدد معتمدي الخبز ومنافذ البيع ومراعاة التوزع الجغرافي للأحياء ، وتخصيص هؤلاء المعتمدين بالكميات (المناسبة) من الخبز بما لا يتجاوز 500 ربطة لكل معتمد وسطياً ، وذلك بهدف التخفيف من الازدحام .
– دخول ميسر للباعة
لكن المشهد العام لا يوحي بأن هناك حالة انفراج ، وإذا ما بدأنا من فرن المزة الآلي بدمشق بجانب برج تالا، الذي كان يخدم ويلبي احتياجات المواطنين على مدى عقود طويلة فيما هو حالياً ومنذ حوالي شهرين تقريباً ، نجد أن خبزه غير متاح بشكل دائم لعامة المواطنين ، إلا أن المشهد الأكثر قسوة الذي يتكرر أمام مرأى ومسمع المواطنين المنتظرين على أبواب الفرن وكوى البيع ، هو الدخول السلسل والميسر لباعة الخبز من حين لآخر لاستجرار كميات من الخبز لبيعها على رصيف الفرن بمبلغ وصل إلى 750 ليرة للربطة الواحدة ، وهو الأمر الذي دعا بالكثير من المواطنين للاستفسار عن طبيعة عمل هؤلاء الذين يدخلون من البوابة الرئيسية للفرن بكل يسر وسهولة ، في حين أن العشرات ممنوعون من ذلك بحجة أن الدخول يحتاج إلى موافقة (من وزير التجارة الداخلية) كما قال أحد الحراس على باب الفرن..؟
وأكثر من ذلك ومن خلال متابعتنا اليومية لما يجري على باب الفرن ، فإن الأمر الذي لم يعد مقبولاً ، أن يقوم أحد حراس الفرن بقفل الباب ، وتركه بأمانة أحد باعة الخبز ريثما ينجز أعماله داخل الفرن..!
– استهتار بلقمة المواطن
إذاً هناك حالة من الاستهتار بحاجة المواطن اليومية ولقمة عيشه وخبز أطفاله ، وربما القصة تبدو أكثر من استهتار لتتعدى ذلك إلى مرحلة التجني على رغيف الخبز من خلال السماح للباعة بالحصول على كميات من الخبز بطريقة ما ، وبيعها خارج الفرن بأمتار قليلة ، مع العلم أن كل التعليمات والتوجيهات تظهر تشددها بخصوص هذا الأمر فيما واقع الحال يبدو أكثر تمدداً وانتشاراً لظاهرة بيع الخبز المدعوم للمواطنين بأسعار تفوق قدرته المادية وتشعره بأنه مضطر للقبول باستغلال هؤلاء الجشعين ومن يتعاون معهم من داخل الفرن ، وعليه أن يدفع ثمن هذا الجشع واللهاث المحموم وراء تحصيل أرباح على حساب لقمته .
كل هذا يحدث في فرن المزة الآلي الذي كان وإلى وقت قريب يلبي حاجة المواطنين في منطقة المزة وجوارها وصولاً إلى المعضمية وجديدة عرطوز في ريف دمشق الغربي .
– هموم المواطن مع المعتمدين
وبالانتقال للحديث عن المعتمدين في منطقة المزة أيضاً ، نجد أن الأمر ليس بأفضل حال من الأفران ، حيث بدأ بعض المعتمدين يتحكمون أيضاً بلقمة المواطن ويستغلون حاجته لرغيف الخبز الذي عز الحصول عليه عن طريق كوى الأفران ، فمن جهة نجد بعضهم لا يعطي المواطن إلا ربطة واحدة حتى لو كانت مخصصاته على البطاقة أكثر من ذلك ، وحجته في ذلك أن الفرن لا يعطيه كامل المخصصات ، وكذلك بعض الأفران تفرض على المعتمد أن يعطيهم خبزاً من المخصصات بواقع 30 ربطة كل 100 ربطة ، وهذه واحدة من حجج أحد المعتمدين في المزة .
– عذر أقبح من ذنب
ولعل الغرض من تلاعب المعتمدين واضح أيضاً وهو تحصيل هامش ربح أعلى من خلال بيع بعض ما يحصلون عليه بالسوق السوداء ، بحجة تعويض خسارتهم المتمثلة بأجرة السيارة التي تنقل الخبز ، وبكمية الخبز التي يضطرون لاعطائها لعمال الفرن على حد قولهم..
– والمعاناة مستمرة
ويتضح لنا من كل هذا أن هناك المزيد من المتاهات التي دخلت فيها ربطة الخبز ، والتي تنتقل من الفرن إلى المعتمد إلى البائع إلى غير ذلك ، والمتضرر الوحيد من كل هذا هو المواطن الذي لا يجد من ينصفه ، فيما يستمر المعنيون بترديد تصريحات لا تغني ولا تسمن ولا حتى تقنع المواطن الذي يشاهد بأم العين ما يخالف كل تلك التصريحات والتأكيدات..
– تحديد المشكلة
هذه القضية كتبناها بالتفصيل وبعد مشاهدات ومتابعات مستمرة ، وخصصنا بها منطقة محددة ، حتى لا يقال لنا أننا نتحدث بالعموم ، ونضعها برسم المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للمخابز ، والدوائر المعنية علنا نلمس ما يشعر المواطن بأن شؤونه متابعة ومرعية ومصانة من قبل المؤسسات التي يقع رغيف الخبز من ضمن مسؤولياتها