تشهد أجور الأطباء في العيادات الخاصة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل بعضها لأكثر من خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة.. وباتت هذه المسألة تشكل هاجساً يضاف إلى قائمة المتطلبات المعيشية والتي تشهد ارتفاعاً مستمراً في ظل غياب شبه كامل للرقابة.
أجور المعاينات تتفاوت من منطقة لأخرى، فالبعض يتقاضى مبلغاً يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة، والبعض الآخر يأخذ أضعاف ذلك.. وأصبح أجر المعاينة والتشخيص مرهوناً بالمنطقة التي تتواجد فيها العيادة واسم الطبيب، كما أن بعض الأطباء يتباهى أن معاينته أعلى سعراً من الآخر ويتنافسون على ذلك.
مع ضغوط الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد نسبة الإصابة بالكثير من الأمراض تحولت المعاينات الطبية إلى هم وعبء حقيقي على المواطنين، حيث إن الأغلبية يشعرون بالغبن وهناك الكثير منهم مكتفون بشرح الحالة للصيدلاني لكي يصف لهم الدواء ويتجنبوا دفع معاينة الطبيب، وبالمقابل هناك فئة من المرضى يقصدون الطبيب ذا الكشفية الأعلى معتقدين أنه الأكثر خبرة ومهارة.
إن عدم تعديل أجور عمل الأطباء جعل فوضى المعاينات بلا معالجة، حيث إن الأجور القديمة لا تتناسب مع الواقع المعيشي لكل المواطنين سواء الطبيب أم غيره.. وبات من الأهمية العمل على تصنيف الأطباء المهني (حسب الخبرة وسنوات الممارسة) كما هو الحال في الكثير من البلدان، وذلك كفيل بحل مشكلة الأجور الطبية، إضافة إلى منح كل مريض فاتورة بالمبلغ الذي يقبضه منه الطبيب، وبالتالي الوصول إلى تحقيق التكافل والتضامن المجتمعي للتغلب على هذه المشكلة.
أروقة محلية- عادل عبد الله