ثبات سعر الاقتطاع مقارنة بالمزادين الأولين في 2020 المركزي: شهادات الإيداع تنويع للقنوات الاستثمارية لدى المصارف

الثورة أون لاين – مازن جلال خيربك:

قال مدير مديرية الدين العام والأوراق المالية في مصرف سورية المركزي محمد زين الدين أن سعر الاقتطاع للمزاد الذي أعلن يوم أمس عن نتائج اكتتابه (والخاص بالمصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية في الإصدار الثالث لعام 2020 من شهادات الإيداع بالليرة السورية)، قال إنه لم يتغير مقارنة بالمزادين الأول والثاني لعام 2020 من شهادات الإيداع بالليرة السورية، إذ بقي ثابتاً عند مستوى 6.5%، بينما ارتفع سعر الفائدة السنوي (سعر الاقتطاع) بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالإصدار الأول لشهادات الإيداع بالليرة السورية لعام 2019 والذي حُدِّد سعر الفائدة ضمنه عند مستوى 4.5%.
العروض المسموحة:
وبحسب زين الدين فإن هذا الإصدار في إطار الروزنامة التأشيرية لإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية المعتمدة بموجب قرار من مجلس النقد والتسليف (رقم 16 لعام 2020)، لافتا إلى أن هذه الشهادات موجهة للاكتتاب من قبل المصارف العاملة التقليدية حصراً، على أن لا يقل العرض الواحد لكل مصرف عن 5 شهادات بقيمة 500 مليون ليرة سورية مع السماح لها بتقديم ثلاثة عروض بحيث لا يتجاوز مجموعها الحد الأقصى المسموح به لهذا الإصدار والبالغ 10% من فائض السيولة المتاح لكل مصرف والمعتمد من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
سعر الفائدة السنوي:
ويضيف مدير الدين العام أن نتائج الإصدار الثالث أظهرت تخصيص 1,016 شهادة بقيمة اسمية إجمالية وصلت إلى 101.6 مليار ليرة سورية لثمانية مصارف من أصل 17 مصرفا من المصارف المشاركة في الاكتتاب، من خلال تقديمها 17 عرضاً بلغ الحجم الإجمالي لها 102.5 مليار ليرة سورية، حيث بلغت نسبة التغطية للعروض الفائزة 87.21.% من الحجم المستهدف من فائض السيولة المتاح للإقراض لدى المصارف وبسعر فائدة سنوي (سعر الاقتطاع) بلغت نسبته 6.5%، لجهة تراوح أسعار الفائدة السنوية المقترحة من المصارف بين 4.9% كحد أدنى و7% كحد أعلى.
إدارة السياسة النقدية:
كما نوّه زين الدين بسعي مصرف سورية المركزي إلى تعزيز فعالية إدارته وتنفيذه للسياسة النقدية من خلال تنفيذ روزنامة إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية بإتاحة أدوات جديدة له على صعيد إدارة السيولة حسب مقتضيات السياسة النقدية، الأمر الذي يسهم في تطوير السوق المالية أيضاً، خاصة وأن هذه الشهادات الصادرة عن مصرف سورية المركزي تتمتع بسيولة عالية لكونها قابلة للتداول بين المصارف المؤهلة، وللخصم ولاتفاقيات إعادة الشراء (Repo) لدى مصرف سورية المركزي.
تنويع القنوات الاستثمارية:
وعن الدور الذي تلعبه هذه الشهادات في تأمين القنوات الاستثمارية للمصارف قال مدير الدين العام إن أهمية إصدار هذه الشهادات تنبع من إسهامها في تنويع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصارف العاملة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد السوري نتيجة الحصار القسري أحادي الجانب والعقوبات المفروضة على سورية وتداعيات الحرب الإرهابية التي تُشنّ على سورية ناهيك عن تداعيات وباء كوفيد 19، إلى جانب تشجيعها المصارف (أي شهادات الإيداع) العمل على جذب ودائع جديدة إلى القطاع المصرفي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جمهور المودعين، بالتوازي مع إسهامها في زيادة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، بالنظر إلى ان عملية إصدار شهادات الإيداع من قبل مصرف سورية المركزي تأخذ بالحسبان الروزنامة التأشيرية للأوراق المالية الحكومية (من أذون وسندات الخزينة) التي تصدر عن وزارة المالية من حيث حجوم وتوقيت الإصدارات، وأسعار الفائدة الفعلية (سعر الاقتطاع) على الأوراق المالية الحكومية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع المالي ككل.
إيفاء الالتزامات
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار من شهادات الإيداع بالليرة السورية هو الرابع في عمر مصرف سورية المركزي، حيث كان الإصدار الأول لشهادات الإيداع بالليرة السورية في عام 2019، وذلك وفق طريقة سعر الفائدة الثابت لأجل سنة، وبقيمة اسمية 100 مليون ليرة سورية للشهادة وبسعر فائدة 4.5%، وثلاثة إصدارات في عام 2020، إلى جانب قيام مصرف سورية المركزي بإيفاء كامل الالتزامات المترتبة عليه بالنسبة للإصدار الأول لعام 2019 والإصدار الأول لعام 2020 من شهادات الإيداع بالليرة السورية وذلك للمصارف المالكة لتلك الشهادات، وبعد تسديد الالتزامات تم تثبيت اطغائها على سجل الملكية لشهادات الإيداع بالليرة السورية الممسوك لدى مديرية الدين العام والأوراق المالية.