عندما تتحول الظروف والأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاهرة والضاغطة التي يعيشها حالياً جل الشعب السوري لحالة من التندر فهذا من دون شك يستدعي التدخل الفوري من أصحاب الشأن لتوجيه دفة العمل والقرارات والإجراءات في قنواتها الصحيحة.
لم يعد مقبولاً على حد وصف الناس هذا الصمت القاتل من المسؤولين على حالة الانفلات والفوضى التي تشهدها الأسواق، سواء المواد والسلع التي تمسي وتصبح على ارتفاعات كبيرة، أو سعر الصرف الذي يسعّر التجار على أساسه كل شيء، بدءاً من بافة البقدونس وصولاً للسيارة، وطبعاً يفاقم حالة الضغط تلك التردي والتراجع الكبير في وضع منظومة الكهرباء وأزمة نقل خانقة وغيرها الكثير من مفاجآت الأزمات الجديدة التي باتت من ملح حياة المواطن السوري.
وما زاد الطين بلة كما يقال توجه بعض الوزارات لرفع المسؤولية عن التقصير والتقاعس في تلبية احتياجات الناس من خدماتها وتحميلها لوزارة أخرى أو حتى وصول بعضها لمرحلة بات الناس ينسون وجودها كوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت تتطلب فيه المرحلة أكثر من أي وقت مضى التعامل بمسؤولية وشفافية مع واقع ما يجري والعمل كفريق واحد متكامل خاصة على مستوى الفريق الاقتصادي المطالب اليوم بتوضحيات عن جملة قرارات وتوجهات يتخذها تناقض بشكل كبير الواقع الملموس وليس أدل على ذلك من دخول بعض المنتجات التي تندرج تحت بند الرفاهية وتسويقها في السوق السوري قبل الكثير من الأسواق العربية والعالمية ومنها الموبايلات على سبيل المثال لا الحصر وعند قلة وجود المواد الأساسية تحضر حجج الحصار وصعوبات الاستيراد.
هل فعلاً حالة الضيق غير المسبوقة التي باتت تؤثر في صحة الناس الجسدية والنفسية لقلة الحيلة في مواجهة فجور الغلاء سيتبعها انفراج وأن أصحاب القرار لا يمكن أن يكونوا يعملون دون أي توجه أو خطة إسعافية أقله لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحسين معيشتهم، عبارات تردد بين المواطنين وأوصلت العديد منهم للتحدث مع أنفسهم بالشارع، كلها تحتاج لأجوبة والأهم لحلول ناجعة على الأرض لمسلسل أزمات المواطن السوري.. ولا نعتقد أن هناك شيئاً مستحيلاً لا يمكن معالجته أو التقليل من تأثيراته على أقل تقدير.
الكنز – هناء ديب