صدر القرار الذي يطلب من جميع الجهات المعنية إيقاف جميع المسابقات المعلن عنها باثر رجعي، والتي هي قيد الإعلان، وذلك بناء على كتاب وزارة التنمية الإدارية.
القرار يطلب التنسيق مع وزارة “التنمية الإدارية” عند إجراء مسابقات التعيين قبل الإعلان عنها.
وقد ترك هذا التعميم صدى غير إيجابي لدى المتقدمين إلى مسابقات التعيين ولدى الناجحين فيها -وهم بالآلاف- وكانوا بانتظار قرار تعيينهم .
القرار إياه جاء في سياق بغية تصويب العمل وتوصيف الشواغر الوظيفية وتوزيعها لدى كل مؤسسة، بهدف تحقيق العدالة الوظيفية، أي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنه سيجري الإعلان عن المسابقات مجدداً بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
من نافل القول إن معظم المواطنين هم مع مشروع الإصلاح الإداري، ولكن هناك علامات استفهام كثيرة على توقيت القرار ولماذا صدر باثر رجعي، أي لماذا لم يطبق على المسابقات القادمة فقط ؟!، لأن الكثير ممن تقدموا إلى مسابقات الوظائف الحكومية ونجحوا فيها تكبدوا مشقة التسجيل بما حمله من أعباء مادية في ظل وضع معيشي سيء، ما يعني أن هؤلاء خسروا فرصة عمل وكل ما دفعوه من جهد ومال.
لا أحد ينكر أن الجهات العامة تعاني من ضعف إداري في بعض النواحي إلا أن عملها بالإجمال مازال محكوم بضوابط وقوانين وتعليمات؟.
و من المعروف أن أي جهة عامة لا تعلن عن مسابقة من دون توفر شاغر لديها، ومن دون وجود وصف وتوصيف وظيفي محدد فيه، أي الشهادة والمسمى ومهام الوظيفة الرئيسية؟
إن مطلب وزارة التنمية الإدارية بضرورة اختيار الموظف حسب خبرته مطلب حق، ولكن معظم طالبي التوظيف اليوم، غير قادرين على القيام بدورات تدريبية، وسط موجة الغلاء الجنوني للتدريب في المراكز الخاصة المعتمدة، إضافةً إلى قلة الدورات المجانية المتاحة ضمن الجامعات أو الوزارات أو الدوائر الحكومية.
قصارى القول على مدى سنوات خلت كانت جميع القرارات التي صدرت عن الجهات المعنية فيما يخص الحد من البطالة غير مجدية وعلى رأسها تجربة مكتب العمل، وبدلا من النزول بأرقام البطالة إلى حدودها الدنيا كانت نتائج هذه القرارات ضعيفة، ووصلت البطالة إلى حدود وأرقام لم يسبق لها مثيل، لأن هذه القرارات في مجملها لم تنل حظها من الدراسة ولم يعدها أهل الخبرة والدراية بأحوال الناس، وأخيرا جاء قرار إيقاف المسابقات وبأثر رجعي ربما ليكون في غير محله.
عين المجتمع – ياسر حمزه