الثورة أون لاين- ترجمة ميساء وسوف:
تشكل جائحة الفيروس التاجي صدمة كبيرة للغاية للاقتصادات العالمية وخاصة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة للغاية.
فقد عانى النشاط الاقتصادي في أوروبا من صدمة شديدة في النصف الأول من العام وانتعش بقوة في الربع الثالث حيث تم رفع تدابير الاحتواء تدريجياً.
ومع ذلك فإن عودة ظهور الوباء في الأسابيع الأخيرة أدى إلى اضطرابات كثيرة حيث اضطرت السلطات المحلية لاتخاذ تدابير جديدة من أجل الحد من انتشاره،هذا يعني أن التوقعات بشأن الوضع الوبائي تسيطر عليها حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة.
كما أن التوقعات الاقتصادية لخريف 2020 تفيد بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 7.8٪ قبل أن ينمو بنسبة 4.2٪ في عام 2021 و 3٪ في عام 2022. وهناك توقعات بأن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4٪ في عام 2020 قبل أن يتعافى بمعدل نمو 4.1. ٪ في عام 2021 و 3٪ في عام 2022.
وبالمقارنة مع التوقعات الاقتصادية لصيف 2020 ، فإن معدلات النمو لكل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي أعلى قليلاً في عام 2020 وأقل في عام 2021. ومن غير المتوقع أن يستعيد الإنتاج في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء، في عام 2022.
إن الآثار الاقتصادية للوباء تختلف بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي كما تختلف آفاق الانتعاش وفقاً لكل دولة. وهذا يتوقف على مدى انتشار الفيروس، والتشديد على تدابير الصحة العامة المتخذة لاحتوائه ، كما أن هذا يعتمد على تكوين القطاعات الاقتصادية لكل بلد، وقوة استجابات السياسات الوطنية.
لقد أدى فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة إلى ضغوط شديدة على سبل عيش العديد من الأوروبيين، وقد ساعدت التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء ، جنباً إلى جنب مع المبادرات على مستوى الاتحاد الأوروبي، في التخفيف من تأثير الوباء على أسواق العمل. كما أدت الإجراءات المتخذة وغير المسبوقة، لاسيما من خلال خطط العمل ذات الوقت القصير ، إلى ارتفاع معدل البطالة، ومن المتوقع أن تستمر معدلات البطالة في الارتفاع في عام 2021 حيث تقوم الدول الأعضاء بالتخلص التدريجي من تدابير الدعم الطارئة ودخول أشخاص جدد إلى سوق العمل.
تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيرتفع إلى 8.3٪ في 2020 و 9.4٪ في 2021، قبل أن ينخفض إلى 8.9٪ في 2022.
من المتوقع أن تكون الزيادة في العجز الحكومي كبيرة للغاية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي هذا العام مع ارتفاع الإنفاق الاجتماعي وانخفاض عائدات الضرائب، نتيجة للإجراءات الاستثنائية المُصمّمة لدعم الاقتصاد وتأثير عوامل الاستقرار التلقائية.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع إجمالي العجز الحكومي في منطقة اليورو إلى حوالي 8.8٪ في 2020، قبل أن ينخفض إلى 6.4٪ في 2021 و 4.7٪ في 2022. وهذا يعكس الإلغاء التدريجي المتوقع لتدابير الدعم الطارئة خلال عام 2021 مع تحسن الوضع الاقتصادي.
وتؤكد التوقعات أن ترتفع نسبة الديون الإجمالية لمنطقة اليورو من 85.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 101.7٪ في عام 2020، و 102.3٪ في عام 2021، و 102.6٪ في عام 2022.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو، وفقاً لمقياس المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، 0.3٪ في عام 2020، قبل أن يرتفع إلى 1.1٪ في عام 2021 و 1.3٪ في عام 2022، مع استقرار أسعار النفط. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يبلغ التضخم 0.7٪ في عام 2020، و 1.3٪ في عام 2021، و 1.5٪ في عام 2022.
قال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي لموقع “اقتصاد يعمل لمصلحة الناس”: “تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تطلق فيه الموجة الثانية من الوباء العنان لمزيد من عدم اليقين وتقضي على آمالنا في انتعاش سريع. لن يعود الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2022.
ولكن من خلال هذا الاضطراب، أظهرنا العزم والتضامن وقد اتفقنا على تدابير غير مسبوقة لمساعدة الأفراد والشركات، سنعمل معاً لرسم مسار التعافي باستخدام كل الأدوات اللازمة، وقد اتفقنا على حزمة التعافي التاريخية لتوفير دعم هائل للمناطق والقطاعات الأكثر تضرراً.
وأنا أدعو البرلمان والمجلس الأوروبيين مرة أخرى إلى إنهاء المفاوضات بسرعة من أجل بدء تدفق الأموال في عام 2021 حتى نتمكن من الاستثمار والإصلاح وإعادة البناء معاً”.
قال باولو جينتيلوني مفوض الاقتصاد: “بعد أعمق ركود في تاريخ الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام وانتعاش قوي للغاية في الصيف، يعود انتعاش أوروبا إلى التراجع بسبب ظهور موجة جديدة لوباء COVID-19 في الربع الأخير من العام الحالي. وستستغرق عودة النمو عامين حتى يقترب الاقتصاد الأوروبي من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء”.
تبقى التنبؤات الاقتصادية لخريف 2020 كبيرة جداً وغير واضحة المعالم، حيث يكمن الخطر الرئيسي في تفاقم الوباء، مما يتطلب تدابير أكثر صرامة للصحة العامة ولكنها ذات تأثيرات سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
كما يمكن أن يتأثر الاقتصاد الأوروبي سلباً إذا تحسن الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية بشكل أقل من المتوقع أو إذا زادت التوترات التجارية في العالم، ومن جهة أخرى فإنه من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية تقاريرها عن إجمالي الناتج المحلي وتوقعات التضخم في شباط 2021.
المصدر European Commission