سريعاً ومن دون حتى قدرة على إثارة فضول المتابع تمر أخبار التأكيد والمطالبة والتشديد التي تتصدر الخبر الرسمي للاجتماعات الدورية والمتلاحقة من دون أن تترك الأثر المطلوب.
ومع غياب التوجه أو الخطة والبرامج الواضحة الخطوات التنفيذية ضمن فترة زمنية محددة وديمومة استمرارها ومتابعتها ومحاسبة المقصرين في ترجمتها على الأرض كان من الطبيعي أن تظهر حالة عدم اليقين بالقدرة على الفعل المؤثر، حتى عندما تتجه الجهات التنفيذية لاتخاذ قرار أو إجراء اقتصادي أو مالي أو معيشي يحمل في طياته نتائج ايجابية ومفيدة للمواطن ولا يمكن إلا تقديره ضمن الظروف الصعبة التي يتعرض لها البلد لأن الاعتقاد الذي بات يترسخ أكثر في ذهن الناس أن جل ما تقوم به الجهات التنفيذية لا يخدمهم لا بل في أحيان كثيرة يزيد من أزماتهم ومعاناتهم.
وتعزز تلك الحالة عند المواطن تصريحات غير مدروسة لبعض المسؤولين بالاتجاه لتعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود لمعالجة الملفات المتعلقة بالوضع المعيشي والخدمي للمواطنين.
يعتقد أن المشكلة تتعلق بتكامل وتناغم العمل بين مختلف الوزارات خاصة التي يرتبط عملها ببعضها البعض بشكل مباشر، ويحضر هنا بقوة العمل الزراعي والصناعي والمعروف هنا أن بلدنا زراعي بامتياز، ولكن لا تكتمل عوامل الاستفادة من خيرات الأرض إذا لم تجد طريقاً للإنتاج في معاملنا ومنشآتنا خاصة بهذه الظروف التي يتعطش فيها السوق المحلي لمنتجات محلية تقلل من فاتورة الاستيراد الكبيرة التي يبدو أن استمرار دفعها والعمل بها لايزال مطلباً وضمن مصالح البعض الضيقة.
إن الترجمة العملية لشعار التكامل بين الزراعة والصناعة دون المستوى بكثير لا بل يخيل لك في بعض الأحيان من خلال بعض القرارات الصادرة من كلا الوزارتين أن هناك حالة غير مفهومة بينهما، لذلك كان من الطبيعي طرح عشرات الأسئلة من الفلاحين والمهتمين عن أسباب توقف عشرات المعامل التي تحقق جدوى بإنتاجها إذا ما تم دعم وتشجيع عودة زراعة موادها الأولية كما جرى الحديث مؤخراً عن عودة زراعة الشوندر لإعادة تشغيل معمل السكر والنتيجة الفشل في تأمين البذور.
لذلك بات من الواجب فعلاً الاهتمام بالخطط والبرامج لتصويب العمل وفق بوصلة التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لأن نتائج غياب ذلك على الاقتصاد والمواطن كارثية ولا بد من حلها.
الكنز- هناء ديب